۲۰۷
كتاب الوضوء هو المشهور في المذهب المعلوم من قول مالك في المدونة وغيرها، وحكى بعض البغداديين أن قول مالك اختلف في إجازة المسح على خف فوق خف، ووجه المنع من ذلك أن السنة إنما جاءت في المسح على الخفين على القدمين، وهو رخصة فلا يقاس عليها، ووجه الإجازة قياس الخفين على القدمين لاستوائهما في المعنى، وأما قوله إن نزع فردا من الزوج الأعلى إنه يمسح على الخف الأسفل من تلك الرجل وحدها ويصلي؛ قد تقدم القول عليه والاختلاف فيه في آخر سماع أشهب. وأما قوله: فإن هو لبس الخف التي نزع ثم أحدث بعد ذلك مسح عليهما؛ فإنه خلاف قول سحنون في المسألة التي بعدها مثل قول مطرف فيها؛ لأنه لما نزع الخف التي مسح عليها من الرجل الواحدة انتقضت طهارته، فلما مسح على الأسفل صار قد طهر بعد أن مسح على الخف من الرجل الأخرى.
مسألة:
قيل لسحنون: ما تقول في رجل توضأ فلما فرغ من وضوئه ولم يبق عليه إلا غسل رجليه غسل إحداهما ثم لبس خفه، ثم غسل الأخرى ثم لبس خفه الأخرى، فأحدث بعد ذلك أيكون له أن يمسح (۱)؟
قال: لا يجوز له أن
يمسح.
قلت: لم؟
قال: من قبل أنه أدخل إحدى رجليه في الخف قبل استكمال الوضوء. قلت: أرأيت إن هو خلعهما قبل أن يحدث ثم لبسهما بعد ذلك فأحدث أيجوز له
أن يمسح ؟
قال: نعم إذا كان خلعهما ثم لبسهما قبل أن يحدث جاز له أن
يمسح.
(۱) ابن بشير: إن غسل رجلا فأدخلها في الخُف ثم غسل الأخرى فأدخلها، فالمشهور أنه لا يُمسحُ، وكذلك يُختلفُ فيمن نكس وُضُوءهُ فغسل رجليه ثُم أدخلهما في الخُفين ثم غسل بقية الأعضاء
انتهى.
ونص السماع قال ابنُ القاسم: من له من الماء قدرُ ما يكفيه لوُضُوئه فجهل وغسل رجليه قبل ولبس خفيه ثم توضأ بقية وُضُوئه قال: قال مالك: أحب إلي أن يُعيد غسل رجليه بعد وضوئه، وإن لم يفعل لم أر عليه شيئًا، وقيل لسحنون: لو غسل رجليه ثُم لبس خُفيه وقد نسي مسح رأسه ثم ذكر وقد جف وُضُوءُه فمسح برأسه ثم أحدث بعد ذلك قال: إلا أن يخلع خُفيه بعد أن مسح برأسه ثُم لبسهما قبل أن يُحدث فإنه يمسحُ، وكذلك إذا لبس خفه اليمنى قبل غسل رجله اليُسرى ولا يمسح التاج والإكليل ٢٣٤/١.
الجزء 1 — ص ٢٠٧