كتاب الوضوء
٢٠٥
ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم: أنه لما خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم ثم يغتسل
لم ترتفض عنده النية ولا ضره بعدها لبقاء حكمها على ما نواه وخرج عليه، ولو خرج إلى الحمام قاصدا للغسل من الجنابة ثم بدا له فتحمم ولم يجدد النية عند الغسل لما أجزأه عندهما جميعا، فالأمر في هذا على هذه الثلاثة الأوجه: إذا خرج إلى الحمام للغسل فاغتسل ولم يتحمم أجزأه الغسل باتفاق، وإذا خرج إليه للغسل ثم بدا لـه فتحمم ثم اغتسل لم يجزه الغسل باتفاق إلا أن يجدد النية، وإذا خرج ليتحمم ثم يغتسل ففعل أجزأه الغسل عند ابن القاسم ولم يجزئه عند سحنون إلا أن يجدد النية
عند الغسل.
والأصل في جواز تقدم النية قبل أول الغسل بيسير إجماعهم على جواز تبييت الصيام من الليل قبل أول النهار، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له "، وكذلك يجب في الصلاة إذا تقدمت النية قبل الإحرام أن يجزئ، وقد فرق في هذا بين الغسل والصلاة بتفاريق لا تلزم، من ذلك مراعاة الخلاف في إيجاب النية في الوضوء والغسل، ومن ذلك أن الصلاة يبدأ فيها بتكبيرة الإحرام وهي فرض والغسل والوضوء يبدأ فيهما بما ليس بفرض من غسل اليد قبل إدخالها في الإناء، وغير ذلك من السنن.
بیسیر
مسألة:
قال: فقلت لمالك كيف الوضوء أيدخل يديه في الإناء فيغسل وجهه، أم يدخل يده
الواحدة فيفرغها ثم يتوضأ؟
قال: بل يدخل يديه في الإناء
قال ابن القاسم: في غسل اليد قبل أن يدخلها في الإناء فيفرغها ثم يتوضأ أحب إلي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه أفرغ على يده فغسل يديه ثلاثة ". قال ابن القاسم: وإن أفرغ على يده فغسلها وحدها ثم أدخلها في الإناء أجزأ عنه، وأحب إلي الحديث.
قال محمد بن رشد اختیار ابن القاسم هاهنا في غسل اليد قبل أن يدخلها في الإناء أن يفرغ على يده الواحدة فيغسلهما جميعا اتباعا لظاهر الحديث هو مثل ما
نقدها (۱) نُصُوصُ المذهب كالصريحة في ذلك منها ما ذكره ابنُ رُشد في رسم من سماع عيسى من كتاب الطهارة من الخلاف بين مالك وابن القاسم هل الاختيار أن يُدخل يديه في الإناء جميعًا لغسل وجهه وبقية أعضائه أو الاختيار أن يُدخل اليمنى فقط والله أعلم. مواهب الجليل ٢٢٦/١.
i
الجزء 1 — ص ٢٠٥