كتاب طلاق السنة
١٦١
عن
بالرجال، بطلاق العبد على مذهبه ،طلقتان كانت امرأته حرة أو أمة، وطلاق الحر ثلاث تطليقات، حرّة كانت امرأته أو أمة، ذلك وروي عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت وذهب أبو حنيفة إلى أن الطلاق على حكم النساء المطلقات. وروي ذلك عن عمران الخطاب، وعلي بن أبي طالب. وروي عن ابن عمر أنّه قال: أيهما رق نقضي الطلاق
برقه.
مسألة:
وسألته عن العبد يريد أن يظعن بامرأته الحرّة، قال ابن القاسم: ليس للعبد أن يطعن بامرأته حرّة كانت أو أمة، إلا أن يكون الشيء القريب جداً)، مثل بعض الريف الذي لا يخاف عليها فيه ضيعة ولا ضرورة، فيما الأسفار والبلدان والبعد، فليس ذلك له، ورأيت لو ظعن بها في أرض غربة، ثم باعه سيّده بها، مما يظعن به أو يخرجه، كيف كانت تكون، إن لم تقدر على الرجوع والنهوض معه، ولا يحملها سيده معه، ويمنعه من ذلك، أفيبقى يستطعم؟ ثمّ فليس للعبد أن يظعن بامرأته أمة ولا حرّة، ولا أعلمه إلا قول مالك.
قال محمد بن رشد قد بين ابن القاسم وجه قوله في أن العبد ليس له أن يظعن بامرأته بما لا تزيد عليه، وللحرّ ذلك، إلا أن يكون غير محسن إليها، ولا مأمون عليها، على ما مضى من قول مالك في رسم الطلاق من سماع أشهب، من كتاب النكاح وهو معنى ما في المدينة، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسألته عن المرأة تأخذ في صداقها الجارية، فتؤدبها وتنفق عليها في الأدب حتى يزيد ذلك في ثمنها أضعاف ثمنها، ثمّ يطلقها قبل الدخول بها، هل يكون له نصف
(۱) وَفِي رَسْمِ الْجَوَابِ مِنْ سَمَاع عِيسَى مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَسَأَلْته عَن الْعَبْدِ يُرِيدُ أَنْ يَطْعَنَ بِزَوْجَتِهِ الْحَرَّةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَطْعَنَ بِزَوْجَتِهِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْقَريبُ الَّذِي لَا يُخَافُ عَلَيْهَا فِيهِ ضَرُورَةً فَأَمَّا الْأَسْفَارُ وَالْبُلْدَانُ وَالْعَبْدُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ أَرَأَيْت لَوْ طَعَنَ بِهَا فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ سَيِّدُهُ مِمَّنْ يَطْعَنُ بِهِ كَيْفَ كَانَتْ تَكُونُ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى النُّهُوضِ وَالرُّجُوعِ وَلَا يَحْمِلُهَا سَيِّدُهُ مَعَهُ وَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَتَبْقَى تَسْتَطْعِمُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَى قَوْلِ مَالِكِ ابْنُ رُشْدِ قَدْ بَيْنَ وَجْهَ قَوْلِهِ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ وَلِلْحُرِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُحْسِنٍ إِلَيْهَا وَلَا مَأْمُونٍ عَلَيْهَا عَلَى مَا مَضَى فِي رَسْمِ الطَّلَاقِ مِنْ سَمَاع أَشْهَبَ مِن النِّكَاحِ وَهُوَ مَعْنَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ. مواهب الجليل ٣٩١/٥
الجزء 4 — ص ١٦١