كتاب طلاق السنة
١٥٩
ومن كتاب البراءة
6
وسألته عن الذي يطلق امرأته وهي ترضع أو لا ترضع، فيموت زوجها، فتدعي أنَّها لم تحض، فتطلب الميراث قال: أما التي لا ترضع فهي مصدقة حتى يأتي عليها سنة، ذكرت ذلك أو لم تذكر، وعليها اليمين إلا أن يكون سمع منها أنها حاضت
ثلاث حيض، وأما التي ترضع فهي مصدّقة حتى تفطم ولدها وبعد الفطام بسنة. قال محمد بن رشد: قوله في التي لا ترضع، إنها مصدقة حتى يأتي عليها سنة، معناه أنها مصدقة إن لم تحض فيما بينها وبين سنة، مع يمينها، ويكون لها الميراث ولا تصدق إذا انقضت السنة، فطلبت الميراث، وزعمت أن عدتها لم تنقض، لأن بها حشا تجده في بطنها، حتى يراها النساء، فيصدقنها فيما ادعت من ذلك. ومن دليل هذه الرواية والله أعلم أخذ ابن العطار أن المطلقة إذا مرت بها سنة فزعمت أنها مسترابة ينظر إليها النساء، فإن رأين بها ريبة تمادت في سكناها ما بينها وبين خمسة أعوام، إلا أنه زاد وتحلف أنَّها لم تحض في المدة الماضية، ولا يصح ذلك، وإنما يختلف فيما دون السنة، إذا صدقت دون أن ينظر إليها النساء. وقوله : ذكرت ذاك أو لم تذكره، يريد ذكرت ارتفاع حيضتها في حياة الزوج أو لم تذكر تصدق في الوجهين جميعاً وعليها اليمين. وفي كتاب ابن المواز أنَّها لا تصدق، ويكون لها الميراث، إلا أن يذكر ذلك في حياته، ويعلم من قولهما قبل وفاته، وكذلك لو ادعت بقرب انسلاخ السنة أنها لم تستكمل الحيض الثلاث لصدقت وإن كانت لم تذكر ذلك في حياته على هذه الرواية مع يمينها، ولا تصدق وعلى ما في كتاب محمد إلا أن تكون ذكرت ذلك في حياته، ولو ادعت ذلك بعد الأربعة أشهر ، لا نبغى أن تصدق دون يمين، ولو ادعت ذلك بعد الستة أشهر ونحوها لانبغى أن تصدق مع يمينها، وإن لم تذكر ذلك، وأما لو ادعت بعد
.
موت زوجها بأكثر من العام أو العامين أنَّها لم تستكمل ثلاث حيضة، لتأخر الحيض عنها لانبغى ألا تصدق، إلا أن تكون ذكرت ذلك في حياته قولاً واحدة. فهذا تحصيل القول عندي في هذه المسألة دون يمين وموضع يكون القول فيه قولها مع يمينها على اختلاف في مراعاة ذكر ذلك، وموضع لا تصدق فيه مع يمينها، إلا أن تكون ذكرت ذلك، وموضع لا تصدق فيه وينظر إليها النساء، وبالله التوفيق.
وحكم التي ترضع بعد الفطام، كحكم التي لا ترضع من يوم الطلاق، إذ لا اختلاف في أن ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس بريبة،
الجزء 4 — ص ١٥٩