البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٠٠٥

كتاب طلاق السنة أن المطلقة لا ترجع إذا توفيت زوجها إلى عدة الوفاة إلا في الطلاق الرجعي. وقد نص في المدونة على أنَّها إن طلقت نفسها واحدة فهي واحدة ،بائن، فلا سبيل للزوج إليها، وإن أعتق في عزتها على مذهبه فيها، وقاله يحيى بن سعيد فيها. وقد روى ابن نافع عن مالك، أن للعبد الرجعة إن أعتق في العدة. وقال ابن نافع لا رجعة له وإن أعتق. وقال الأوزاعي: إن أعتق زوجها في عدتها، فإن بعض شيوخنا يقول: هو أملك بها، وبعضهم يقول هي بائنة. قال أبو عمر بن عبد البر : ولا معنى لقول من قال إنها طلقة رجعية، لأن زوجها لـو ملك رجعتها، لم يكن لاختيارها نفسها معنى، وأي شيء كان يفيدها اختيارها إذا ملك زوجها رجعتها؟ وقول ابن عبد البر وهام لا معنى له، لأنه لم يقل أحد إنه أملك بها، وإن لم يعتق فيكون اختيارها لا معنى له كما قال، وإنما قال: إنه أملك بها إذا عتق، ولقائل ذلك وجه صحيح من النظر، وهو أنه إنما خسرت في نفسها من أجل رق زوجها، فإذا ارتفع الرزق كانت له الرجعة، لأن الحكم متى وجب وجب أن يرتفع بارتفاعه العلة، وذلك في القياس، مثل الذي يطلق عليه بعدم الإنفاق إذا أيسر في العدة وجبت له الرجعة. مسألة: لعلة، وسئل عن رجل حلف بطلاق كل امرأة يتزوّجها، وعتق ما يملك إلى أجل فحنث، وهو يخاف على نفسه العنت قال أمّا الرقيق فلا يشتري منهم شيئاً، وأما النكاح فإن خاف العنت على نفسه تزوّج، ولا أحب له أن يتكرّر. قال محمد بن رشد رأى النكاح إذا خشي على نفسه العنت أخف من التسرع، وإن كان يلزمه طلاق ما ينكح إلى الأجل، كما يلزمه عتق ما يملك إليه من أجل أنه إذا تسرب يملك ما يتسرا، فيستخدم ويبيع فيكون قد استباح شيئاً زائداً على ما يؤمنه من العنت والزوجة لا يملكها ولا يستخدمها، ولا له منها أكثر مما اضطر إليه من الاعتصام بها عن الزنا وبالله التوفيق. ومن كتاب أسلم وله بنون صغار وقال مالك: إذا فقد الرّجل وله امرأة لم يدخل بها، فرفضت أمرها، فضرب لها أجل أربع سنين وأربعة أشهر وعشراً، فانقضى ذلك الأجل، كانت أملك بنفسها، تتزوج من شاءت، وأعطيت الصداق كاملا من ماله فإن تزوّجت فجاء زوجها المفقود بعد أن تزوجت لم ترد له نصف الصداق الذي أخذت لأنها قد انتظرته، وضيق عليها،
الجزء 4 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.