البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ١٩٩٥

١٤٠ کتاب طلاق السنة بذلك الولي، قلت له ورأيت أن تترك مع عمتها ولا تأخذها الجدة إذا رضي بذلك الولي؟ قال: نعم، إذا رضي بذلك الولي، أو أحبت ذلك الجارية. قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة، والمعنى فيها أن الجدة لما تركتها مع عمتها المدة الطويلة، سقط حقها في حضانتها ولما تزوجت العمة أيضاً، سقطت حضانتها بالتزويج، فرجع الأمر فيها إلى الولي، يتركها عند من شاء منهما، فإذا رضي الولي أن تكون مع عمتها وأحبت ذلك الجارية، لم يكن للجدة سبيل إلى أخذها. قال ابن نافع في المدنية وتعزل في مكان مع عمتها وجدتها. قال ابن القاسم فيها: إن كانت عُرضت على الجدة ثابت من أخذها فلا سبيل لها إليها، وإن كانت لم تعرض عليها أحق بها متى ما قامت وقوله يأتي على أن السكوت ليس بإذن. وقد مضى هذا في رسم من سماع ابن القاسم، وتكررت المسألة أيضاً فوق هذا في هذا السماع وفي غير ما موضع، وبالله التوفيق. فهي أوّل تم الجزء الأول من كتاب طلاق السنة بحمد الله تعالى وحسن عونه والصلاة الكاملة على سيدنا محمد خاتم النبيين.
الجزء 4 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.