کتاب طلاق السنة
الأولى.
۱۱۳
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصله في المدونة وفي غير ما مسألة من العربية، حاشا مسألة الوتر في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب النذور. وقد استوفينا القول على ذلك هنالك، فلا معنى لإعادته، والله الموفق.
مسألة:
وسئلت عن امرأة غاب عنها زوجها، فاتفقت مالا. قال: إن أنفقت شيئان من مالها أو دراهم، لم تعين فيها، فتراه لها عليه غرماً يغرمه زوجها لها، رفعت ذلك إلى السلطان أو لم ترفعه وذلك إذا أقر به فإن لم يقر به، فمن يوم ترفعه إلى السلطان، فإن أنفقت عشرة ينافي كل سنة، فهي عليه ،غرم، وإن تعينت في ذلك لم يلزم زوجها ما أربت في ذلك، ينظر إلى قيمة ما أنفقت، فيكون على الزوج، وما أربت في ذلك فهو على المرأة، وأرى إذا كان على الزوج ديناً كثيراً مما له حَاصَّتِ المرأة الغرماء بما أنفقت. قال ابن القاسم: من يوم ترفع ذلك إلى السلطان، وكانت هي والغرماء أسوة يتحاجون في ماله. قال سحنون في الدين المحدث: وأما الدين القديم، فإنها لا تحرص أهله إذا كان ذلك الدين قبل نفقتها، لأنه لم يكن موسراً حين أنفقت وعليه دين يحيط بماله، وإنما النفقة
لها إذا كان موسراً، فهو إذا كان دينه يحيط بماله فهو غير موسر، ولا نفقة لها عليه. قال محمد بن رشد قوله إنها إن تعينت فيما أنفقت على نفسها في مغيب زوجها فأربت في ذلك، لم يلزم زوجها ما أربت به معناه: إن اشترت ما تشكل أو تلبس بدين، إن لم يكن عندها نقد، فزادت من أجل ذلك في الثمن لم يكن لها أن ترجع عليه إلا بثمن بمثل ذلك نقداً، والزائد على ذلك يكون عليها، ولا يلزم الزوج من ذلك شيء. وقوله: فإن لم يقر به فمن يوم ترفعه إلى السلطان هو المحفوظ في المذهب. وقد الاختلاف وقوله: إنه إن كان عليه دين أكثر من
ذلك
6
مضى في رسم طلق ما في من ماله، حاصتِ المرأة الغرماء بما أنفقت معناه من يوم ترفع ذلك، على ما قال ابن القاسم، إذ لا يجوز إقراره لها بالإنفاق من أجل الدين الذي عليه، إذ لا يجوز إقرار المديان لمن يتهم عليه ومعناه عندي في الدين المستحدث على ما قال سحنون. وقد كان بعض الشيوخ يحمل قول سحنون على أنه خلاف لقول مالك، ويقول لها على ظاهر قول مالك، محاطة الغرماء في الدين ،القديم لأن للغريم أن ينفق على امرأته ما لم يفلس، وإن أحاط الدين بماله وليس ذلك عندي بصحيح، لأن إنفاقه على امرأته بخلاف إنفاق امرأته على نفسها ورجوعها عليه بما أنفقت إذ لا يتحقق أنه لم يخلف
الجزء 4 — ص ١١٣