البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ١٩٦٣

۱۰۸ كتاب طلاق السنة الطلاق يمنع أن يطلق وهو مريض، فأنزل ذلك منه على وجه الضرر، فكما كان يمنع من وهو مريض، لحق امرأته الثمن، فإنه لا ينبغي له أن يدخل عليها من ينقصها من ثمنها. قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال لأن المعنى الذي من أجله لم يُجز له أن يطلق في المرض موجود في النكاح، فلا يجوز له أن يزيد على ورثتهم، كما لا يجوز له أن يخرج عنهم وارثاً، والله الموفق. مسألة: وقال مالك: في النصرانية تسلم وهي حامل، ولها زوج نصراني، قال مالك: أرى أباه أحق به ويكون الولد على دين أبيه، وهي أولى بحضانته ما كان صغيراً، وكذلك لو أنَّها أسلمت ولها ولد صغير كان أبوه أحق به، ويكون على دينه، وإن ماتت بعد أن تلده لم ترثه. قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في المذهب، إن الولد لا يكون مسلماً إلا بإسلام أبيه، وقال ابن وهب إنه مسلم بإسلام من أسلم من أبويه لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه. ويؤيد قوله قول النبي عليه السلام كُ) مَوْلُودٍ يُولَدُ (١) عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ أو ينَصِرَانِهِ)، الحديث على تأويل من جعل خبر المبتدأ في يولد على الفطرة لأنه على هذا التأويل يقتضي للعموم في جميع المولودين، فلا يكون نصرانياً ولا يهودياً، إلا أن يكون أبواه جميعاً على ذلك، وقد تكلمنا على هذا الحديث، واستوعبنا القول فيه، في كتاب أفردناه ،لذلك فمن أحدث الشفا من ذلك، فليقف على ما ذكرناه إن شاء الله وبه التوفيق. يُهَوِّدَانِهِ ومن كتاب أوله الشريكين يكون لهما مال وقال مالك: في الرجل يحلف بطلاق امرأته فيشك في تعينه، فيقف ويسأل، ويستفتي ثم يتبين له حنثه. قال مالك: تعتد من حين وقف عنها، وليس من حين يتبين (1) أخرجه البخاري (٦١٤٠) ، وأخرجه مسلم (٤۸۱۲)، وأخرجه الترمذي (٢٠٦٥)، وأخرجه أبو داود (٤٠٩٤)، وأخرجه مالك في الموطأ (٥٦٦)، وأخرجه أحمد في مسنده (٨٣٥٩)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۲۸)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٨٥٨٥)، وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (۱۲۹)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١١٩٤)، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۳۰۲۲ وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (۲۰۱۰)، وأخرجه أبو زرعة في طرح التثريب (۱۲۷۳).
الجزء 4 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.