البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ١٩٢٥

كتاب التخيير والتمليك عنه أن المصالح . قال : وذلك جائز لازم للذي صالح والغرم عليه إن كره الذي صالح يقبل ما أوجب عليه المصالح من الغرم. قلت: وإن اشترط المصالح على الرّجل أني بينما أدفع ما أصالح به من مالي، فإن أنحر الذي أصالح عنه، فأنا أقوم عليه بمثل ما كان يطلبه الذي صالحت عنه، إن أنكر صلحي عنه وسخطه. قال محمد بن رشد: ظاهر قوله في هذه المسألة أنه إنما أوجب على المصالح غرم عن الزوجة بغير إذنها أو عن الغريم الذي عليه الدين يغير إذنه، وهو منكر لما عليه من الدين، إذا لم يرض واحد منهما بالصلح من أجل أنه اشترط ذلك عليه، وهو ظاهر قول ابن القاسم بروايته عن مالك في كتاب إرخاء السطور من المدونة وقول ابن حبيب في كتاب الوثائق: إن المرأة ترجع على الزوج، ولا يرجع الزوج على من صالحه عنها إلا أن يشترط عليه الضمان وهو خلاف قول ابن القاسم بروايته عن مالك في كتاب الصلح من المدونة وقول أصبغ في الواضحة وفي نوازله بعد هذا من هذا الكتاب من أنه إذا صالح ضامن، وإن لم يشترط عليه أنه ضامن لأنه بمصالحته إياه أخرج امرأته من يده، أو طرح سائر ،دينه، فذلك كالمبايعة. وقال ابن دينار: إن صالح عن المرأة أبوها أو ابنها أو أخوها أو من له قرابة، فهم ضامنون، وأما غيرهم فلا، ولم يجب على ما قاله عنه من اشتراط المصالح عن الرجل، إنه يدفع ذلك من ماله على أنه إن أنكر ذلك المصالح عنه اتبعه بمثل ما كان يطلبه به للذي صالحه عنه، والجواب عن ذلك أنه لا لأنه مخاطرة وغرر وشراء دنانير مجهولة بدنانير معلومة، فذلك في الحرام البين الذي لا خفاء به، ولو اشترط أنه إن أنكر المصالح عنه، رجع في ماله، وأخذه لما جاز ذلك أيضا على قياس مسألة نوازل عيسى من كتاب المديان والتفليس، فتدبّر ذلك وبالله التوفيق. وأما إذا كان الذي عليه الدين مقراً بما عليه فصالح عنه بغير ما عليه، ففي ذلك ثلاثة أقوال قائمة من المدونة.. أحدها أنه لا يجوز أن يصالح عنه بما يكون فيه مخيراً بين أن يدفع ما عليه أوما صالح به عنه إلا أن يكون التخيير يرجع إلى قلة وكثرة، والثاني إن ذلك جائز، وإن كان مخيرا في كل حال، والثالث أنه يجوز إن كان التخيير يرجع إلى ما يجوز تحويل بعضه في بعض، ولا يجوز إن كان التخيير يرجع إلى ما لا يجوز تحويل بعضه في بعض، وهذه جملة سيأتى تفسيرها في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق. يجوز،
الجزء 4 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.