البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ١٩٢٠

كتاب التخيير والتمليك قد فارقتك قبل الدخول لنُوي فيما أراد بذلك من واحدة أو أكثر، فكذلك يسأل الأب ها هنا ما أراد بقوله قد فرقت بينهما، وقد مضى القول في أن الزوج يقبل منه نيته في أنه أراد واحدة، ويمكن من الحلف على ذلك بعد أن أنكر أن يكون أراد بذلك الطلاق وفيما يكون الحكم إن أقام على قوله إنه لم يرد بذلك الطلاق في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم، فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق. میران ومن كتاب الصبرة وسئل عن رجل صالح امرأته في مرضها على إن أعطته لفراقه إيَّاها داراً وعَرْضاً من العروض وتعجل قبض ذلك، قال مالك: إن كان للذي أعطته قدر ميراثه منها فأدنى جاز له ذلك. قلت له: ورأيت إن كان يوم أخذه قدر ميراثه، ويوم ماتت قيمة ما أخذ أكثر من راثه منها أتراه جائزاً؟ وكيف إن كان يوم أخذه أكثر من ميرا ويوم ماتت قدر راثه الميراث، وأدنى، متى ينظر إلى قيمة ما أعطته؟ فقال: حين يقع الصلح بينهما. قلت: ورأيت إن هلك ماله أو بعضه قبل أن تموت أيرجع الورثة على الزوج بشيء؟ قال: لا أرى ذلك لهم قد انقطع الأمر بينهم يوم وقع الصلح، فكأنه عندي حكم واقع مضى بأمر جائز، لأن الذي أخذ الزوج لو هلك لم يرجع على الورثة من قيمته بشيء. قلت له: أرأيتم إن أعطته داراً أو أرضاً؟ فقال الورثة لا نجيز، لأن مثل هذا إنما كنا أجمعين نقتسمه بالسهام، فإذا خصته به فنحن نخرج له القيمة، ونأخذه. فقال ليس ذلك لهم، لأنه قد ضمنه ومصالحته إياها بالذي أعطته كبير من البيوع. قال محمد بن رشد اختلف في خلع المريضة على ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك جائز على ورثتها إذا خالعت بخلع مثلها. روى ذلك ابن وهب عن مالك، فعلى هذه الرواية غلب الخلع على حق الورثة وجعله كبيعها ، وشرائها، يجوز إذا لم يكن فيه محاباة بان تخالف بأكثر من خلع مثلها. والثاني: إن ذلك لا يجوز من غير تفصيل، وهو ظاهر قول مالك في المدونة وكتاب ابن المواز. ووجه هذا القول أن ما خالعت به في مرضها، أرادت أن يتخذه الزوج من رأس مالها، عاشت أو ماتت، وهو غير وارث، فوجب أن يبطل وإن كان أقل من ميراثه منها. والقول الثالث: أن ذلك يجوز إن كان قدر ميراثها منها فاقل ولا يجوز إن كان أكثر من ميراثه منها واختلف على هذا القول
الجزء 4 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.