۱۹۲
كتاب الوضوء
فقال: يغسل ما يخاف أن يكون قد أصابه منه شيء. فقيل له: ألا ترى هذا بمنزلة الجنب يعرق في ثوبه؟
فقال: لا، هذا يلصق به والجنابة في الثوب هكذا يكون كثيفا؛ فإذا عرق فيه أصابه منه، وعرق الجنب لا بأس به، والدابة لا بأس بعرقها فكيف بعرق الجنابة لا بأس
بعرقه.
قال محمد بن رشد قوله يغسل ما يخاف أن يكون قد أصاب منه شيء هو مثل ما تقدم له في هذا الرسم في الذي يتجفف في الثوب يكون فيه الدم الكثيف، وذلك يدل على أن ما شك في نجاسته من الأبدان أن حكمه؛ أن يغسل ولا يجزئ فيه النضح، وقد
ذكرنا الدليل على الفرق في ذلك بين الثوب والجسد في مسألة الدم المذكورة. وفي كتاب ابن شعبان أن النضح يجزي في الجسد كالثوب وهو شاذ، وقد ذهب
ابن لبابة إلى أن النضح لا يجزئ في واحد منهما، وهو خروج عن المذهب جمله. وأما قوله في عرق الجنب إنه طاهر إذا لم يكن بجسده نجاسة فهو كما قال؛ لأن جسمه طاهر؛ وإنما يغتسل عبادة لا نجاسة، فعرق بني أدو تبع للحومهم في الطهارة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يقيل عند أم سليم وكان كثير العرق فاعتدت له قطعا يقيل عليه فكانت تأخذ عرقه فتجعله في قارورة، فقال ما هذا يا أم سليم، فقالت عرقك يا رسول الله أجعله في طيبي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم "، فدل ذلك على طهارة العرق. وكذلك عرق سائر الحيوان وألبانها تبع للحومها، فلبن الحمارة نجس، قاله يحيى بن يحيى في سماعه؛ وإنما قال في المدونة لا بأس بعرق البردون والبغل والحمار من أجل أن الناس لا يقدرون على التوقى منه، وأما ما يؤكل لحمه فعرقه طاهر كلبنه؛ إلا أن يشرب ماء نجسا فيختلف في عرقه ولبنه وبوله على أربعة أقوال (1)
عن
(۱) قال التلمساني وغيرُه: القياسُ المُقابل للنص فاسد الوضع الأبهري: لا بأس أن يُوقد بشحم الميتة إذا تُحفظ منهُ مُحمدٌ لا يحملُ الميتة لكلبه ويأتي به إليها وفي سماع أشهب: سُئل مالك الذي تكون به القُرحة أيغسلها بالبول والخمر؟ قال: إذا نُقي ذلك بالماء بعد قلع ذلك وإني لأكره الخمر في كُل شيءٍ قيل له: فالبولُ عندك أخف؟ قال: نعم قيل له: أرأيت الذي يشرب بول الإنسان يتداوى به؟ قال ما أرى ذلك ولكن لا بأس ببول البقر والغنم والإبل أن يُشرب فقُلت لهُ: كُل ما يُؤكل لحمُهُ يُشربُ بولُهُ؟ قال: أنت قُلت هذا من عندك ولم أقلها لك ولكن أبوال الأنعام ابنُ رُشد: رأى غسل الجُرح بالبول أخف منه بالخمر وجاز الانتفاع بالبول في غسل الجرح وشبهه قياسًا على ما أجازته السنة من الانتفاع بجلد الميتة، ويحرم التداوي بشرب البول
الجزء 1 — ص ١٩٢