كتاب التخيير والتمليك
٤٧
تزوج علي، فلما كان ذلك لازماً لها عند مالك، وقد كان حلف بطلاقها ثلاثاً إن لم يتزوج عليها إلى ثلاث سنين صار في كل وجه يصرفه إليه، لا بد له من الطلاق ثلاثاً، لأنه إن تزوج بانت منه بثلاث لاختيارها نفسها إن تزوج عليها، وإن لم يتزوج عليها إلى ثلاث سنين بانت منه بثلاث أيضاً، فلهذا قال هي طالق الساعة، يريد ثلاثاً، لأنه في حكم من قال: إن لم أطلق امرأتي ثلاثاً إلى ثلاث سنين فهي طالق ثلاثاً. وأما قول ابن القاسم: فإن رد عليها وقال: لم أرد إلا واحدة فذلك له، ويقع ما أراد من الطلاق الساعة، ويكون له عليها الرجعة، فمثله حكى ابن حبيب عنه من رواية أصبغ، ولا وجه
له
ثلاث
يصح، والصواب في ذلك على قياس ما تقدم من قول مالك وفي هبه في المدونة أن يوقف فيقال له: إما تزوجت فيقع لك تطليقة واحدة وتكون لك الرجعة، وتبر في طلاق الثلاث، وإما أن تعجل عليك طلاق الثلاث، إذ لا خلاص لك منها إلا بالتزويج، إذ لا فرق بين أن تختار واحدة إن تزوج عليها، أو يقول إن تزوجت عليك فأنت طالق : واحدة، وذلك يوجب ما قلناه، لأنه في التمثيل بمنزلة من قال: إن لم أطلق امرأتي إلى سنين واحدة، فهي طالق ثلاثاً والواجب في ذلك على قول مالك أن يقال له: إما طلقت واحدة فتبر في طلاق الثلاث، وإما أن يعجل عليك طلاق الثلاث. وقد حكى ابن حبيب عن ابن القاسم أنه لا يعجل عليه الطلاق في شيء من هذه المسائل إلى الثلاث سنين، وهو مذهب سحنون، وقول ابن القاسم في سماع أبو زيد، قال أصبغ: ولا خطأ إلى الثلاث سنين، فإن طلبت امرأته الوطء، ضرب له أجل المولى، وذلك يأتي على قول غير ابن القاسم في العتق الأول من المدونة، وقول ابن القاسم، في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الإيلاء، خلاف قوله ومذهبه في المدونة إن له أن يطب لأنه على برّ، إذ قد ضرب أجلا. وقد مضى من معنى هذه المسألة في رسم من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب وفي رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب
طلاق السنة.
مسألة:
حلف
قال: وسمعت مالكاً والليث جميعاً يقولان في رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك فاترك بيدك فقالت إني قد اخترت نفسي الساعة إن تزوج علي، قالا: فذلك
لها.
قال محمد بن رشد: هذا مثل قول مالك في المسألة التي قبلها، خلاف قول أشهب في سماع أصبغ من كتاب النكاح والاختلاف في هذا جار على أصل مختلف
الجزء 4 — ص ٤٧