كتاب التخيير والتمليك
مسألة:
٤٥
وسألت ابن القاسم عن الرّجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت إن شاء فلان، أو يقول لعبده: أنت حرّ إن شئت فقال: قد شئت إن شاء فلان، فيوجدان قد ماتا هل ترجع المشيئة إليهما ؟ قال ابن القاسم: إن وجدا قد ماتا فلا شيء لهما، ولا ترجع المشيئة إليهما.
قلت: فلو كان قال لهما هذه المقالة، فقالا: قد شئنا إن شاء فلان وفلان بأرض بعيدة، مثل إفريقيا والأندلس. قال: أما المرأة فيقال لها: إن شئت فاقضي الآن، وإن شئت فاتركي ولا تؤخري إلى قدوم فلان وأما العبد فذلك له حتى يكتب إلى فلان، ويستقضي شيئته، لأنه ليس في العبد من الضرر ما في المرأة، لأن المرأة يمنع من وطئها، والعبد ليس كذلك.
قلت: فإن كان الرّجل الذي جعلت المرأة المشيئة إليه في الإسكندرية ونحوها من القرب، أيؤخر إلى ذلك؟ قال ابن القاسم: إذا كان في القرب على ما ذكرت اليومين والثلاثة، وما أشبهه الذي لا يكون على الزوج في ذلك ضرر ، فإني أرى أن يوقف، وأما الأجل البعيد الذي يكون على الزوج فيه ضرر ، فإني أرى أن ترد المشيئة إليها الساعة،
فإما قضت وإذا تركت قلت: فلو أن الزوج قال: أنا أترك الأمر حتى يشاء فلان ويقدم، فإني أخاف أن يجعل ذلك بيدها فتطلق وعسى فلان لا يطلق قال: إذا بعد الأمر فلا يقبل فيها رضى الزوج، لأن الموت يأتي فيقع المواريث قال ابن القاسم: وليس التأخير بشيء في القياس، وإن قرب الأمر، إنما القياس فيه أن يوقف الساعة.
قال محمد بن رشد: أما إذا قالت قد شئت إن شاء فلان أو قال العبد قد شئت إن شاء فلان، فيوجد فلان قد مات قبل ذلك، أو مات بعد ذلك قبل أن تعلم مشيئته، فلا اختلاف في أنه لا شيء لهما، وأن المشيئة لا ترجع إليهما، لأنهما قيدا شيئتهما بما لا يمكن أن يكون فبطلت وكذلك إن قالا: قد شئنا إن شاء فلان وفلان ميت، وقد علمنا بموته، إذ لا يمكن أن يشأ الميت على مذهب ابن القاسم في الذي يقول امرأتي طالق إن شاء هذا الشيء لشيء لا يمكن أن يشاء، مثل الحجر وشبهه إنه لا شيء عليه، ويأتي على مذهب سحنون الذي يلزمه الطلاق، ويرى ذلك ندما منه أن يلزم الطلاق
الجزء 4 — ص ٤٥