كتاب الوضوء
۱۸۳
يدل ذلك على نفي استحباب غسل اليمين قبل الشمال، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن قول الله عز وجل: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ
(۱) ؟
[المائدة : ٦] أهي أرجلكم أو أرجلكم قال: إنما هو الغسل وليس بالمسح ، لا تمسح الأرجل إنما تغسل، قيل له: أفرأيت أيجزئه ذلك؟ من مسح
قال: لا.
قال محمد بن رشد: أضرب مالك رحمه الله عما سئل عنه من قراءة: (وأرجلكم) إن كان بالنصب أو بالجر ، وقصد إلى المعنى المراد بذلك، فقال: إنما هو الغسل وليس بالمسح؛ لأنه الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وأجمع عليه علماء المسلمين في جميع الأمصار. وما روي في ذلك مما يتعلق به من يذهب إلى إجازه المسح من المبتدعين لا يثبت، ولو ثبت لكان مما يقضي بنسخه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: " تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة ".
(1) هذه الفريضة الرابعةُ من الفرائض المُجمع عليها وهي غسل الرجلين وبوجوب غسلهما قال جماعةُ أهل السنة إلا ما يُحكى عن ابن جرير الطبري أنه قال بالتخيير بين المسح والغسل، وبه قال داؤد وقال بعضُ القدرية والروافض الواجبُ المسحُ ولا يجُوزُ الغسل، ويُحكى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في الطراز: وهذه المذاهب كُلها باطلة بالإجماع ولا يُكترثُ بمن يخرج عن الجماعة فالغسل واجب بالكتاب والسنة والإجماع والقياس قال صاحب الجمع: قال ابنُ رُشد: وأشار ابن خويز مندادٍ إلى وُجُوبهما معًا وهو بعيد. (قُلتُ) بل هو مُخالف لإجماع من تقدمه فقد قال صاحبُ الطراز في الاحتجاج على القائلين بالمسح والتخيير: وأجمعنا على أنه لا يجب الجمع بين الغسل والمسح. قال: ومنشأ الخلاف اختلاف القراءتين فعلى قراءة النصب يكونُ وُجُوبُ الغسل ظاهرًا؛ لأنها معطوفة على الوجه واليدين ولا يضُر الفصل بينهما بمسح الرأس، وأما قراءة الجر فظاهرها يقتضي وجوب المسح لكن لا يُمكن حملها عليه؛ لأنه لم يرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده إلا الغسلُ فيتعينُ ويُجاب عن الآية بأنها ليست معطوفة على الرئوس
وإنما هي مخفُوضة على الجواز. مواهب الجليل ١٦٩/٢.
الجزء 1 — ص ١٨٣