٥٧٠
كتاب الظهار
ومن
كتاب سن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ابن القاسم: قال سألت في الرجل قال لأمته أنت أحرم علي من أمي فأراد أن يطأها فقال: لا يطأها حتى يعتق رقبة. قال ابن القاسم وقد نزلت عندنا في رجل قال لامرأته أنت علي حرام مثل أمي فكتب بها إلى أحمد يسأله فأجاب سألت فيها إنه
ظهار.
،
قال محمد بن رشد هذا المعنى مكرر في غير ما ،موضع من ذلك ما في سماع أشهب من هذا الكتاب ومن كتاب الإيلاء، وما في سماع عيسى من هذا الكتاب، ومن كتاب التخيير والتمليك ومن كتاب الأيمان بالطلاق وما في سماع يحيى وأصبغ وأبي زيد من هذا الكتاب وتحصيل القول في هذه المسألة إن التحريم بذوات المحارم كلهن من نسب أو صهر أو رضاع ظهار، سمى الظهار أو لم يسمه، إلا أن يريد بذلك الطلاق، فيختلف في ذلك على ثلاثة أقوال أحدها أن ذلك ظهار، وهو قول ابن الماجشون، والثاني أن ذلك ،طلاق، وهو قول ابن القاسم، ولا ينوي عنده في المدخول بها وينوي عند سحنون، والثالث أنه إن سمي الظهر فهو ظهار، وإن لم يسمه فهو طلاق، وهو قول مالك في رواية أشهب عنه، وأن التحريم بالأجنبيات طلاق إن أراد به الطلاق، وإن لم يرد به ،الطلاق أراد به الظهار أو لم يرده، فيختلف فيه على ثلاثة أقوال: أحدها إنه طلاق وهو قول ابن الماجشون والثاني إنه ظهار، وهو قول ابن القاسم في رواية أبي زيد عنه، والثالث الفرق بين أن يسمي الظهر أو لا يسميه، وهو قول ابن القاسم في المدونة وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن رجل تزوج أمة ثم ظاهر منها ، ثم اشتراها فأعتقها في تظاهره منها . ثم أراد أن يتزوجها، فقال: يجزي ذلك عنه من تظاهره ومعنى قوله: إنها إذا لم تكن حاملا واشتراها وليس في بطنها حمل، وذلك لأنا سمعنا منه أنه يقول: هي أم ولد بذلك الحمل. وقال مالك: لا يجزي عتق أم الولد في الظهار إذا ظاهر منها أو من غيرها. قال ابن القاسم: فحملنا هذا على وجه قوله والله أعلم.
قال محمد بن رشد: إنما ينبغي أن يجزي ذلك عنه من تظاهره على القول بأن العودة العزم على الوطء، وعلى القول بأنه إذا ابتدى الكفارة في العصمة جاز له بعد الخروج من العصمة، ويكون معنى المسألة أنه لما ظاهر منها عزم على وطئها قبل أن يشتريها، فوجبت عليه الكفارة بذلك، فلما اشتراها وهي غير حامل، جاز له أن يعتقها فيما وجب عليه من الكفارة بالعزم على الوطء، وأما على القول بأن العودة العزم على
الجزء 3 — ص ٥٧٠