أن
بِسمِ اللهِ الرَّحمن الرّحيم
كتاب الظهار
من سماع عبد الرحمن بن القاسم
من كتاب أوله: شك في طوافه
قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال : سمعت مالكا يقول: وسئل عن الذي تكون عليه كفارة الظهار، أترى أن الشعير مجزيا عنه في إطعامه؟ قال: إن كان ذلك طعام أهل ذلك البلد، وهو الغالب عليهم فأرى ذلك مجزيا عنهم. فقيل له: ربما غلا الشعير حتى يكون مكافيا للقمح في الغلا قال: إن كان طعامهم فأرى ذلك مجزيا عنهم. قال محمد بن رشد هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها إن الكفارات مخرجها المكفر من غالب عيش بلده كان عيشه وعيش عياله أرفع من عيش أهل بلده أو أدنى، إلا أن يكون عيشه من الأدنى. إنما هو من ضيق وجده فليس عليه يخرج إلا من ذلك، وذهب ابن المواز إلى أنه إنما يصعب عليه أن يخرج مما أكل هو كان ذلك أرفع مما يأكل أهل بلده أو أدنى إلا أن يكون إنما أكل أدنى مما يأكل أهل بلده بخلا وشحا فيكون عليه أن يخرج مما يتقوت به أهل بلده. وذهـب ابـن حبيب إلى أنه يخرج من الأرفع، مما يتقوت به هو وأهل بلده، إلا أن يعجز أن يخرج مما يتقوت به أهل بلده فهى ثلاثة أقوال، ويخرج عندهم من كل ما تودى منه زكاة الفطر على ما مضى القول فيه في رسم حلف من سماع ابن القاسم، من كتاب الزرع والحبوب، كل على مذهبه في مراعاة ما يتقوت به أهل بلده دون ما يتقوت به هو أو مراعاة ما يتقوت به هو دون ما يتقوت به أهل بلده أو اخراج الأرفع من ذلك، وقول ابن المواز في مراعاة ما يتقوت به دون ما تقوت به أهل بلاده أظهر من قول ابن القاسم، لأن الخطاب في قوله عز وجل: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] إنما يتوجه إلى المكفرين لا إلى من سواهم من أهل بلدهم. ويؤيده حديث أبي سعيد الخدري في زكاة الفطر : كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من
(1) أخرجه البخاري (١٤١٥)، وأخرجه مسلم (١٦٤١)، وأخرجه الترمذي (٦٠٩)، وأخرجه أبو داود
الجزء 3 — ص ٥٦٨