كتاب النكاح
ههه
من الرضاعة كذوي المحارم من النسب في جميع الأحكام، إذا كان التحريم من قبل الأم المرضعة، ولم يكن من قبل الفحل الذي اللبن منه للاختلاف الذي جاء في لبن الفحل.
فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يدخل عليها من أرضعه بنات أختها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها فرخص في لبن الفحل جماعة من العلماء لما جاء عن عائشة فيه وقد مضى القول على ذلك في رسم الطلاق الأول من سماع أشهب من كتاب النكاح وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل مالك عن المرأة المتجالة تسافر مع غير ولي إلى مكة.
قال: تخرج في جماعة من النساء وناس مأمونين لا تخافهم على نفسها. قال محمد بن رشد قوله إلى مكة يريد في حجة الفريضة، وذكر المتجالة إنما وقع في السؤال فخرج الجواب عليه فلا يستدل بذلك على أن غير المتجالة، بخلاف المتجالة، بل المتجالة وغير المتجالة. في ذلك سواء عند مالك. هذا قوله في الموطأ وغيره، لأن عدم المرأة التي لا زوج لها، أو لها زوج لا يريد الخروج معها وليا يخرج معها لا يسقط فرض الحج عنها، بدليل إجماعهم على أنها إذا أسلمت في بلاد الحرب، يجب عليها الهجرة إلى بلاد الإسلام، وإن لم يكن معها ذو محرم، فهذا مخصص من عموم قول النبي عليه السلام: (لا) يحل لامرأة تؤمن (۱) بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها بالإجماع، وحجها مع غير ذي محرم إذا لم يكن لها محرم، ولا زوج يحج معها، مخصص منه بالقياس، على ما اجمعوا عليه. وقد اختلفت ألفاظ الأحاديث في حد السفر الذي لا يجوز للمرأة أن تسافره إلا
(1) أخرجه البخاري (٤٩٥٢)، وأخرجه مسلم (٢٧٤١) ، وأخرجه الترمذي (١٠٨٦)، وأخرجه أبو داود (١٩٥٨)، وأخرجه النسائي في سننه (٣٤٦١) ، وأخرجه ابن ماجه (٢٨٩٤)، وأخرجه الدارمي في سننه (۲۲۱۱)، وأخرجه مالك في الموطأ (۱۲۳۹)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٠٣٥٨)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٣٥٤)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۲۷۹۰)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٦٩٥)، وأخرجه مالك في المدونة الكبرى (٣٤٤)، وأخرجه الشافعي في الأم (۱۳۲۷)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (۲۳۹۱)، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط في السنن (۸۷۷)، وأخرجه محمد بن إبراهيم بن المنذر في الإقناع (۱۱۱)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۹۳۳)، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢٤٩٨)، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١٣٥١).
الجزء 3 — ص ٥٥٥