البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ١٧٠٢

كتاب النكاح : لا أزوجك، إلا بما قلت لك فلا يقول قد أخذتها بذلك، حتى يفترقا من المجلس. فقوله في هذا الموضع القول قولها إذا تباعد الأمر ،وطال، ولا ينفعه أن يلزم نفسه بعد طول زمان ما قد كان كره أن يتزوج عليه يوم رضيت به لا يقام منه دليل على أن القول قوله إذا قرب الأمر ولم يطل، ويلزمها النكاح، إذ لا يصح أن يقال ذلك على ما بيناه. وأما إذا رضيت بالنكاح على أن تسقط عنه الشروط حتى يبتني بها على ما استثنى فقوله ها هنا لا أرى ذلك لهما بعد طول زمان، وإنما يجوز هذا ومثله إذا أخبرت به بحدثان الكتاب، إلى آخر قوله هو على المشهور من قوله في الذي يزوج وليته قبل أن يستأمرها، فترضى إذا بلغها أن ذلك يجوز في القريب، ولا يجوز في البعيد، وقد قيل إذ ذلك لا يجوز في القريب والبعيد، وقد قيل إن ذلك لا يجوز في القريب ولا في البعيد حسبما بيناه في أول رسم من سماع ابن القاسم، فالاختلاف في تلك المسألة داخل في هذه، إذ لا فرق بين أن يزوجها بغير إذنها، أو يزوجها بغير ما أذنت له أن يزوجها عليه من الشروط فيما يجب لها من الخيار وقد وقع في سماع سحنون، ومحمد بن خالد في مثل هذه المسألة ما ظاهره أن النكاح يجوز إذا رضيت به. وإن بعد الأمر، وهو مما يدل على ما ذكرناه من دخول الاختلاف المذكور فيها. وأظهر الأقوال في هذه المسألة ألا يجوز وإن أجازته ورضيت به في القريب ولا في البعيد لوقوع النكاح على خلاف ما رضيت به المرأة من الشروط بعلم الزوج والولي، فكان النكاح قد انعقد بينما على أن المرأة بالخيار، وذلك يقتضي فساد العقد في الصحيح من الأقوال، وقد بينا هذا المعنى في أول رسم من سماع ابن القاسم وفي رسم شهد على شهادة ميت من سماع عيسى وقول أصبغ في آخر المسألة، وذلك إذا أقر لها بأصل الشرط إلى آخر قوله، صحيح، لأنه إذا لم يقر بذلك الزوج لها ولا قامت به بينة فالنكاح لازم على ما وقع ولا تصدق فيما ادعت مما يوجب لها الخيار في النكاح، لأنها في ذلك والولي مدعيان على الزوج. مسألة: قال يحيى وسألت ابن القاسم عن الرجل يزوج عبده أمته، على أن كل ولد يولد له منها أحرار، قال النكاح ،مفسوخ، وإن كانا في ملكه لأنه وقع بشرط لا يحل، بمنزلة الأجنبيين قيل له: فإن لم ينظر في فسخ ذلك حتى ولد له، قال: هم أحرار، فقيل له: فما ولدت بعد موته قال ما ولدت قبل اقتسام الورثة إن كان سيدها مات وهي فهو حر. حامل قلت: أمن رأس المال أم من الثلث؟ قال: بل من رأس المال، قال: وما حملت به
الجزء 3 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.