كتاب النكاح
ذلك بقضاء.
مسألة:
٤٣٥
هذا
وقال في رجل تزوج امرأة وأصدقها أباها وأعطته خمسين ديناراً: لا خير في النكاح ويفسخ إن لم يدخل بها لأن مالكاً قال لي: لا خير في أن يتزوج الرجل المرأة بمائة دينار وبخادم يأخذها منها قيمتها أدنى من المائة ولا يكون ذلك، وقال غيره من أهل العلم فالذي أصدقها أباها وأخذ منها دنانير مثل هذا سواء، فهو نكاح مفسوخ، وإن دخل بها فعسى أن يكون لها صداق مثلها، قلت فالأدب حين ملكته وأعتق عليها أيرد إلى الزوج؟ قال: كيف يرد؟ إذا فات كان عليه قيمته، ألا ترى أنه قد فات لأن ملكها إياه عتق.
حين
ملكته
قال محمد بن رشد لا اختلاف بينهم في أن النكاح جائز إذا تزوجها على أبيها أو على أخيها أو على أحد ممن يعتق عليها، فلا فرق على هذا بين أن يصدقها أباها على أن تعطيه خمسين ديناراً أو يصدقها عبداً على أن تعطيه خمسين ديناراً إلا فيما يجب من عتق أبيها عليها ووجوب قيمته عليها إذا فسخ النكاح لما اقترن به من البيع، وقد مضى في رسم أوصى أن ينفق على أمهات أولاده القول في حكم اجتماع البيع مع النكاح في صفقة واحدة موعباً مستوفى فلا وجه لإعادته هنا، وبالله التوفيق. ومن كتاب الجواب
قال: وسألته عن الرجل يقول للرجل ولّني إنكاح وليتك ولها كذا وكذا أو يجعل ذلك إليه ولا يأخذ عليه شيئاً ثم يريد أن يعزله عما جعل إليه من ذلك، قال ابن القاسم ما الذي جعل ذلك بجعل لا يحل ذلك ولا يصلح ويرد الجعل على كل حال وهو يعزله عن ذلك إن شاءوا الوجهين جميعاً كان بجعل أو بغير جعل، فإن فات ذلك ووقع النكاح رد الجعل على كل حال ونظر فإن كانت الولية مالكة لأمرها وقد كانت عرفت الزوج وسمي لها قبل العقد ورضيت به أو كانت بكراً في ولاية أبيها ثبت النكاح ولم يرد، وإن كانت مالكة لأمرها ولم يسمح لها الزوج ولم تعرفه فسخ النكاح إن كان لم يدخل بها لأن مالكا قال في المرأة تفوض أمرها إلى وليها ينكحها وتجعل ذلك إليه ولا تسمح له الرجل ولا يسميه لها فيزوجها رجلا فإذا بلغها ذلك أنكرت ذلك وقالت لم أكن أريد هذا ولا أرضى به، قال مالك ذلك لها ولا يلزمها ذلك النكاح حتى يسمى لها وتعرفه، وإن كان في مسألتك قد دخل بها رأيت أن يثبت لأن ذلك منها رضي، قال سحنون إذا فوضت إليه نكاحها ليزوجها ممن شاء فزوجها كفؤاً فالنكاح جائز سمي لها أم لا، بكراً كانت أو ثيباً.
الجزء 3 — ص ٤٣٥