i
٤١٦
كتاب النكاح
انقضاء الأربعة أشهر وعشر ألا تحرم عليه إن انكشف أن نكاحه إياها كان في عدتها وأن يكون معذوراً بجهله إذ لم يتعد ولا فعل إلا ما يجوز له مع ما في ذلك من الاختلاف، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يرى أن تحرم عليه، وهو مذهب الشافعي وأبو حنيفة، وهو قول ابن نافع وروايته عن عبد العزيز بن أبي سلمى، وقد روي أن عمر بن الخطاب رجع إلى قول علي بن أبي طالب في ذلك، وأما من نكح في العدة عالماً بها وجهل أن ذلك لا يجوز فلا يعذر بجهله على أصولهم، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسألته عن رجل تزوج وله أم ولد فاشترطت عليه في أصل النكاح أنه إن قَرِبَ أم
في
ولده إلا بإذنها فأمرها بيدها إن شاءت أعتقت وإن شاءت حبست وأنه استأذنها وطئها فأذنت له أو لم يستأذنها وكان يأتيها وهي تعلم ثم غارت فأرادت أن تقوم عليه بذلك الشرط فقال: إن أذنت له مرة أو علمت أنه كان يأتيها فقرت ورضيت فلا أمر لها ولا قضاء فيما اشترطته من ذلك، وسواء أذنت أو لم تأذن له إذا علمت فقرت، قال أصبغ ولو أن رجلا قال لامرأته: إن وطئت فلانة إلا برضاك لجارية له فهي حرة وأنت طالق فوطئها وهي تنظر فزعمت أنها لم ترض رأيته حانثاً ولا أرى سكوتها رضى، فإن ادعى الزوج أنها أذنت له قبل وطئه إياها كلف البينة على الإذن، فإن أتى بالبينة وإلا مضى عليه الأمر، قال أصبغ وإن جاء مستفتياً رأيت أن يدين ذلك. قال محمد بن رشد قول أصبغ في الرضا ليس بخلاف لقول ابن القاسم في الإذن لأن الإذن بخلاف الرضى لا اختلاف في أن السكوت لا يعد رضي، إذ قد يسكت الإنسان عن إنكار الفعل وهو لا يرضاه واختلف في السكوت هل يعد إذنا في الشيء وإقراراً به أم لا على قولين من ذلك ما في سماع أصبغ من كتاب التدبر، وما في سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس ومن كتاب الدعوى والصلح، وما في سماع أصبغ من كتاب جامع البيوع، ومسألة إرخاء السطور من المدونة في الذي يراجع امرأته فتسكت ثم تقول بعد ذلك: إنها قد كانت انقضت عدتها فجواب ابن القاسم في الذي اشترطت عليه امرأته ألا يقرب أم ولده إلا بإذنها فوطئها وهي تعلم يأتي على أحد القولين، وأظهر القولين إن سكوتها لا يكون إذناً لأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (والْبِكْرُ تُسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإذنها صُمَاتُهَا (١) ، دليل على أن غير البكر بخلاف
(1) أخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديث رقم : ٢٥٥٤ ، وأخرجه محمد بن عيسى الترمذي في جامع الترمذي حديث رقم: ۱۰۲۳ ، وأخرجه أبو داود السجستاني في سننه حديث رقم:
الجزء 3 — ص ٤١٦