كتاب النكاح
٣٥٥
على الإمام أن يمنع من ذلك ويلزم الإماء من الهيئة في لباسهن مـا يعـرفـن بـه مـن الحرائر، والله الموفق لا رب غيره، ولا معبود سواه.
مسألة:
وسئل عن امرأة أصدقت عبداً ثم دفع إليها وقبضته فباعته ثم طلقها قبل البناء بها فبأي شيء يرجع عليها وبنصف قيمته أم بنصف الثمن الذي باعته به أم بماذا؟ فقال: لا أرى له عليها إلا نصف الثمن الذي باعته به إذا باعته بوجه البيع ولم يتبين في بيعه منها محاباة في البيع ولا مداهنة لا أرى له عليها إذا كان ذلك إلا نصف الثمن الذي باعت
به العبد.
جميع
الغلة
قال محمد بن رشد: وهذا على القول بأنه إذا مات ثم طلقها لا يرجع عليها بشيء وأن الغلة تكون بينهما بنصفين وأنها إن وهبته أو أعتقته تلزمها فيه القيمة يوم وهبته أو أعتقته، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وقول أشهب وابن نافع وروايتهما عن مالك في أول رسم من هذا السماع، وأما على القول بأن لها وأنها إن وهبته أو أعتقته تلزمها القيمة يوم القبض وهو قول غير ابن القاسم في كتاب النكاح الثاني من المدونة فيلزمها إذا باعته قيمته يوم قبضته، وعلى هذا يأتي قول مالك في أول رسم هذا السماع أمر بذلك في وجوب رجوع الزوج عليها بنصف قيمته إذا مات في يديها ثم طلقها وبالله التوفيق.
مسألة:
وسألته عن الرجل تكون له المرأة الحريصة المبالغة في تأدية حقه فإذا رأته داخلا تلقته فأخذت عنه ثيابه ونزعت نعليه ولم تزل قائمة حتى يجلس، فقال: أما تلقيها إياه ونزعها ثيابه ونعليه فلا أرى بذلك بأساً، وأما قيامها فلا أرى ذلك ولا أرى أن يفعله، هذا من التجبر والسلطان فقلت له والله ما ذلك من شأنه ولا تشبهه هذه الحال ولكنها تريد إكرامه وتوقيره وتأدية حقه، وإنه لينهاها عن ذلك ويمنعها منه، فقال لي: كيف استقامتها في غير ذلك؟ فقلت له: من أقوم الناس طريقة في كل أمرها فقال: تؤدي حقه في غير هذا، فيما هذا فلا أرى أن تفعله إن هذا من فعل الجبابرة، بعض هؤلاء الولاة يكون الناس ينتظرونه جلوساً فإذا طلع عليهم قاموا له حتى يجلس، فلا خير في هذا ولا أحبه وليمس هذا من أمر الإسلام، فأري أن تدع هذا وتؤدي حقه في غير ذلك، وليمس هذا مثل الذي أخبر الله عنه: هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أكْفُرُ [النمل: ٤٠] ؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للدابة التي ركب ما نزلت عنها حتى تغيرت نفسي، قال مالك: ولعمر فضله.
الجزء 3 — ص ٣٥٥