٢٥٥
كتاب تضمين الصناع حرز يجب القطع على من سرقها، ثم ضعف وجوب القطع على من سرقها إذا كان عليها حارس لما ذكر أن السارق قد يغتل فيقول: أخطأت وظننت أنه ثواب وما أشبه ذلك، ولعمري إنه لكما قال إذا كان السارق سرق من ثياب من تجرد إلى جانبه، وأما من سرق من غير الموضع الذي تجرد فيه أو سرق دون أن يتجرد فلا يصح له احتلال، والقطع عليه واجب إذا كان للثياب حارس يبين هذا ما وقع في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب السرقة أن من سرق من الحمام يقطع إن كان على الثياب من يحرسها، وإن لم يكن لها من يحرسها فلا يقطع سارقها إلا إن سرقها من وراء الجدار وما أشبه ذلك دون أن يدخل الحمام.
مسألة:
وسئل مالك عن الطحانين من أهل مصر الذين يدفع إليهم القمح فيكال عليهم فيطحنونه فينقص فيغرمونهم، فقال مالك: ما سمعت في ذلك بشيء، يريد الغرم، وأرجو أنه خفيف.
قال محمد بن رشد: أما إذا كانت الأرحى للطحانين أو كانت في اكتراثهم فلا إشكال في أنهم كالصناع وأنهم ضامنون، وأما إذا لم تكن الأرحى لهم ولا في اكتراثهم وكان أصحاب الأرحى والمشترون لها وكلاهم الذين يعاملون أصحاب الطعام على واجبهم في الطحن فالطحان الذي يتولى طحين طعام كل من يأتي بطعامه إلى صاحب الرحى، يشبه الراعي المشترك ففي هذا ضعف مالك الضمان، والله أعلم، فقال فيه: ما سمعت في ذلك بشيء يريد الغرم وأرجو أن يكون خفيفاً، ومعنى قوله وأرجو أن يكون خفيفاً، أي أرجو أن يكون الحكم بتضمينها من جهة القياس والنظر دون أن يكون في ذلك أثر يتبع . خفيفاً، إذ لا يصح أن يكون التضمن والتغريم إلا إما واجب فيلزم الحكم به، وإما غير واجب فيحرم الحكم به، وهو عنده واجب، وإيجابه عنده من ناحية القياس دون سنة تتبع هو الخفيف، وسيأتي ما في سماع أصبغ، الاختلاف فيما يضمنون إن كان القمح أو الدقيق، وبالله التوفيق.
ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك
قال سحنون: أخبرني أشهب وابن نافع :قالا سئل مالك عن الصناع الصباغ أو الغسيل أو غيرهما من الصناع يشترطون على من دفع إليهم العمل أن لا ضمان عليهم ويعطون على ذلك أجرا فقال: لا ينفعهم ذلك، وعليهم الضمان، ولو أمكنوا من ذلك ما عمل منهم أحد إلا اشترط أن للضمان عليه ولا بد لي من غسل ثوبي. قال محمد بن رشد تعليله لإسقاط الشرط بأن الناس لو أمكنوا من ذلك ما عمل
الجزء 3 — ص ٢٥٥