البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ كتاب الوضوء وقد اختلف إن صلى صلاتين بوضوء واحد من غير ضرورة ولا مشقة تلحقه فقيل : يعيد الأخرى في الوقت، وقيل: لا إعادة عليه حكى ابن المواز القولين جميعا المستحاضة، وهذا مثله؛ لأنه ساوى بينهما على ظاهر قوله في المدونة عن مالك في وكذلك قال ابن المواز، وإن ذلك كالذي يسلس منه البول، وقد يحتمل أن يفرق بينهما للاختلاف في المستحاضة، فقد قيل: عليها الغسل لكل صلاة، وقيل: عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللصبح غسلا واحدا، وقيل: إنها تغتسل من ظهر إلى ظهر. وذهب مالك إلى أنها تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة وبالله التوفيق. مسألة: وسئل مالك عن الرجل يمرض فتغمز امرأته رجليه ورأسه؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءها، والرجل مثل ذلك لامرأته، وإنما ينقض الوضوء ما كان من ذلك للذة، فأما الرجل تناوله امرأته الشيء أو يناولها فتمسه أو يمسها فليس عليه شيء، وإنما الذي عليه من ذلك الذي هو للذة. وقال مالك: في الجسة من فوق الثوب أو من تحته إذا كان على وجه اللذة فأرى عليه الوضوء. يوجب وقال سحنون كان علي بن زياد يروي: إن كانت الجسة من فوق ثوب كثيف لا يصل بجسه إلى جسدها فلا شيء عليه، وإن كان ثوبا خفيفا يصل في جسه إلى جسدها فحينئذ يكون عليه الوضوء قال محمد بن رشد ظاهر هذه الرواية: أن اللمس مع القصد إلى الالتذاذ الوضوء وإن لم يلتذ، وهو ظاهر ما في المدونة أيضا، ونص رواية عيسى عن ابن القاسم في رسم أوصى من هذا الكتاب خلاف ما في سماع أشهب، وسواء كانت الملامسة من فوق الثوب أو من تحته إلا أن يكون الثوب كثيفا على ما في رواية علي بن زياد؛ لأنها تحمل على التفسير (١). (۱) وفي مس المرأة فرجها ثلاث روايات لابن زياد والمدونة وابن أبي أويس ثالثها إن ألطفت انتقض وقال قلت له ما ألطفت قال بين الشفرين فقيل على ظاهرها وقيل باتفاقها ولا أثر لمس الدبر وخرجه حمديس على فرج المرأة ورده عبد الحق باللذة ومس الخنثى فرجه مخرج على من شك في الحدث ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ففيها فليعد وضوءه كمن شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً يعيد وقيل وجوباً وقيل استحباباً وقال اللخمي خمسة ثالثها يستحب ورابعها يجب ما لم
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.