۱۱۲
كتاب الوضوء
ابن عبد البر في الصحابيات، فانظر ذلك وبالله التوفيق.
مسألة: في تدلك المغتسل
قيل لسحنون: أرأيت قول مالك لا يجزئ الجنب الغسل حتى يمر يديه على جميع جسده كله ويتدلك، أرأيت لو أن رجلا بادنا لا يقدر أن
يعم
بيديه جميع .
جسده.
قال: فليوكل رجلا أو امرأة تجري يدهما على ما قصر عنه يد المغتسل. قيل له: فإن كان في سفر وليس معه أحد؟
قال: فليأخذ ثوبا وليبله ويمره على المواضع التي لا يبلغها بيده.
قال محمد بن رشد المشهور من قول مالك في المدونة وغيرها أن الغسل لا يجزئ الجنب حتى يمر بيده على جميع جسده ويتدلك ) ، قياسا على الوضوء أنه لا يجزئ فيه صب الماء دون إمرار اليد.
وقد روى مروان بن محمد الطاطري الشامي عن مالك : أن الجنب يجزئه الغسل وإن لم يتدلك، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، لما في الحديث من قوله : " ثم اغتسل وأفاض عليه الماء "، ولم يذكر عركا ولا دلكا.
وقد قال أبو الفرج: إنما قال مالك لا يجزئ الجنب الغسل إلا أن يتدلك مخافة أن ينبو الماء عن بعض جسده، ولو أطال البقاء في الماء حتى يوقن بوصول الماء إلى جميع جسده لأجزأه الغسل على مذهبه وإن لم يتدلك، وهذا من التأويل البعيد، والصواب أن ذلك اختلاف من قوله : فإذا لم يدرك الجنب جميع جسده فالصواب ما أنه ذهب إليه ابن حبيب من يمر يديه على كل ما أدركه من جسده ويوالي صب الماء على ما لم يدركه منه، ويجزيه غسله مراعاة للاختلاف في ذلك؛ ولأنه أشبه
بیسر
(۱) قال عياض: المشهُورُ وُجُوبُ التدلك ابنُ العربي: تجُوزُ الوكالة على صب الماء على أعضاء الوضوء ولا تجُوزُ على عركها إلا إن كان المُتوضئ مريضًا لا يقدرُ عليه، وانظر إذا دلك إحدى رجليه بالأخرى ولم يُمر عليها يده مذهب ابن القاسم أن ذلك يُجزتُهُ وقال اللخمي: وُجُوبُ التدلك إنما هو لإيصال الماء إلى البشرة فإذا بقي في الماء زمنا حتى وصل لجميع جسده أجزأه البُرزُلي: وهذا قريب مما اختاره الصائغ أن الدلك واجب لغيره، والمشهور أنه واجب لنفسه، أنظر قول ابن رُشد بعد هذا أجمعُوا ابن أبي زيد لو تدلك الجُنُبُ أثر انغماسه في الماء أجزاه وارتضاهُ ابنُ يُونُس ابن بشير : وهو الصحيحُ بعضُ شُيوخ عبد الحق: لو كانت بجسمه نجاسة لم يُجزه لأنها لا تزُولُ إلا بمُقارنة الدلك للصب فتبقى لمعة ولا بن رُشد: أجمعُوا أن الجُنُب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغُسل أن ذلك يُجزتُهُ وإن كان لم ينقل الماء بيديه إليه ولا صبه عليه، وكذلك الوُضُوءُ ولا يلزم نقل الماء إلى العضو التاج والإكليل ۱۱۷/۱.
الجزء 1 — ص ١١٢