كتاب النذور
٤٠١
الله عليه وسلم قال: " من حلف على قطيعة رحم أو معصية فحنث فذلك كفارة ؛ يريد والله أعلم: كفارة من الذنب، وعليه كفارة يمين، وإنما العهد الذي يكون أعظم من أن يكون فيه كفارة ما خرج مخرج المعاهدة على ما يسأل الرجل إياه فيقول لك: عهد الله أن أفعل لك ما سألتني إياه، فهذا الذي لا يحل إلا الوفاء بما عاهد الله لصاحبه عليه، وهذا بين كله والحمد لله.
مسألة:
قال وسئل عن رجلين كان بينهما منزل فوقع فيه شيء فحلف أحدهما بمشي إلى بيت الله إن بني معه فيه لبنة على لبنة، أترى من ذلك إن بنى الجدار بينهما في القسم. فقال: ذلك إلى نيته إن كان أراد إلا جدار القسم فذلك له وإن لم يكن أراد شيئا
فهذا بنيان ويخرجه من يمينه أن يمشي إلى بيت الله.
قال أشهب: لا يجوز ذلك إلا أن يكون تكلم بلسانه في
قال محمد بن رشد قول أشهب : إن الاستثناء بإلا لا بد فيه من تحريك اللسان هو شك المشهور في المذهب، وكذلك سائر حروف الاستثناء، وقد مضى ذلك في رسم في طوافه من سماع ابن القاسم، وأما الاستثناء بإن وبإلا أن فحكى ابن المواز أنه لا بد من تحريك اللسان فيه باتفاق، وقد مضى القول في ذلك في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم أيضا، وإن دعا المحلوف عليه الحالف إلى أن يبني معه جدارا بينهما لم يلزمه ذلك إلا أن يشترطاه في قسمتهما، ويقال له: استر على نفسك في حظك، وإن اشترطاه لزمهما، وأخذ من حظ كل واحد منهما نصف بنائه، وكانت النفقة بينهما بنصفين إلى أن يبلغ حد السترة إن لم يشترطا في ذلك حدا، وسواء كانت أنصباؤهما متفقة أو مختلفة، ولا يدخل في هذا الاختلاف الذي في أجرة القسام أن كانت تكون على قدر الانصباء أو على عدد الرؤوس.
مسألة:
وسئل عمن جعل على نفسه طعام مساكين، فأراد أن يطعم كل مسكين خمس
ثمرات؟
فقال: ما هذا وجه إطعام المساكين إلا أن يكون نوى ذلك فأرى ذلك له وإن لم یکكن نوى شيئا فأرى أن يطعم كل مسكين مدا بالمد الأصغر؛ قال عز وجل: إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة آية ۸۹] وليس فيه تسمية كم يطعم كل مسكين؛ فكان هذا
(1) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٥٧١).
الجزء 2 — ص ٤٠١