كتاب النذور
٣٦٥
من سببه فلا
عليه أو من هو بسببه وناحيته كالصديق، والملاطف وشبهه ممن هو في عياله أنه لا حنث عليه؛ لأنه لم يره في المدونة حانثا، وإن اشترى للمحلوف عليه، فكيف إذا اشترى لنفسه فأخذه ذلك منه المحلوف عليه بالشفعة، فإن كان وكيله أو من سببه فباع منه ولم يعلم بذلك، فنص في المدونة في الوكيل على أنه إذا لم يعلم أنه له وكيل فلا حنث عليه، وكذلك قال أشهب فيمن هو بسببه أنه إذا باع ولم يعلم أنه حنث عليه، روى ذلك مالك. عن وقد تأول بعض الناس على ما في المدونة أنه حانث وإن لم يعلم أنه من سببه بخلاف الوكيل، وهو بعيد إذ لا فرق في ذلك بين الوكيل وبين من هو بسببه، والله أعلم، وعلى تعليله في هذه المسألة بالتباعة أن يحنث إن اشترى المحلوف عليه لا لنفسه وإن لم يكن من سببه؛ لأن تباعته تكون عليه، فكيف إذا كان من سببه ولم يعلم بذلك؟ وابن حبيب يقول في الوكيل ومن هو بسببه: إنه حانث وإن لم يعلم أنه وكيل ولا أنه من سببه، ولا يرى أنه يكون من سببه إلا من يقوم بأمره من وكيل أو قريب، وأما من لا يقوم له بأمر وإن كان صديقا أو جارا فهو عنده كالأجنبي. وقوله: إن تباعة الشفيع على المشتري وليس له أن يجعلها على البائع هو المعلوم في المذهب، وقد وقع في كتاب الشفعة من المدونة لفظ يدل على أنه مخبر في أن يجعل عهدته على من شاء منهما، والأول هو الصحيح في المذهب، وسواء كان المشتري قبض أو لم يقبض قال أبو حنيفة: إن قبض الشقص من يد المشتري فعهدته عليه وإن قبضه من يد البائع فعهدته عليه.
نذور؟
6
وقال ابن أبي ليلى العهدة على البائع بكل حال، والله الموفق.
مسألة:
وسئل عن امرأة جعلت لزوجها عند موته أن مالها في سبيل الله، وأن عليها عشرة
قال ابن القاسم: ولا أعلم إلا أن في المسألة وعليها عهد الله إن تزوجت ووكلها بولده وقد كان سألها ذلك في وصيته أن عليها ذلك، وأنه أعطاها خلافته على ولده منها بذلك على أن لا تتزوج حتى يبلغ ولده وأنها تزوجت الجارية وبقي الغلام وهو
صغير.
قال: أرى عليها الوفاء بالعهد الذي جعلت من ذلك، ولا أعلم لها كفارة؛ فإن الله يقول: ﴿وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ﴾ [الإسراء آية (٣٤] وإنما جعلت ذلك له بالذي أعطاها. فقيل له: فإن هي تزوجت أترى خلافتها من ولدها تنفسخ؟
الجزء 2 — ص ٣٦٥