٣٠٨
كتاب الجهاد
ملكتهم بعد إسلامهم، فكيف بأحرار المسلمين؟ فالصحيح فيهم ما في سماع سحنون أنهم يعطون قيمتهم من بيت مال المسلمين ويخرجون أحرارا، وإنما يستوي منهم من صالح على هدنة، وعلى أداء الجزية في الأموال والرقيق الذين ليسوا بمسلمين، وأما الآبق الذي خرج مع الرسل فلا سبيل لصاحبه إليه إلا أن يشتريه منهم برضاهم، وسواء على مذهب ابن القاسم كان مسلما أو كافرا لأن الرسل مؤمنون، ومذهبه أن المستأمنين كتجار الحربيين وغيرهم ممن دخل بأمان لا يباع عليهم العبيد المسلمون، ولا ينزع أسارى المسلمين من الرجال والنساء، ويكون لهم الرجوع بهم إلى بلادهم خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أنهم في حكم أهل الذمة يباع عليهم من أسلم من رقيقهم ويعطون قيمة أسارى المسلمين ولا يمكنون من الرجوع، وحكى أن ذلك إجماع من قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم، وسنزيد هذه المسألة بيانا في سماع سحنون إن شاء الله.
منهم
مسألة:
قلت: أرأيت أهل ذمتنا لو سرقوا أموالا لنا ،وعبيدا فكتموا ذلك كما تكتم السرقات وأخفوها حتى حاربوا ، وذلك في أيديهم ثم صالحوا على أن رجعوا إلى حالهم من غير غرم الجزية التي كانت عليهم أيؤخذ منهم ما كانوا سرقوا قبل المحاربة وقبل الصلح الذي استحدثوا؟ قال: لا أرى إلا أن يوفى لهم بالعهد ولا ينزع منهم شيء مما حاربوا عليه ثم صالحوا وهو في أيديهم. قلت: أفترى إذا اطلعنا على السرقات المتقادمة في أيديهم وهم يوم سرقوها أهل ذمة لنا أن يخيرهم الإمام بين أن يردوها طوعا أو يردوهم إلى حالهم من الحرب ثم يقاتلهم إن أبوا مردها؟ قال: نعم أرى ذلك للإمام إلا أن يشترطوها في صلحهم، ولا أرى ما في أيديهم من السرقات التي وصفت بمنزلة ما حازوا في أوان حربهم فهو لهم، ولا خيار للإمام في نقض صلحهم من أجلها كما يجوز له ذلك في هؤلاء.
قال محمد بن رشد قد اختلف في تجار الحربيين إذا نزلوا بأمان، فسرقوا أموال المسلمين وعبيدهم وأحرارهم ثم رجعوا إلى بلادهم فنزلوا ثانية على أمان، وذلك في أيديهم أيؤخذ لهم أو يترك لهم؟
وقع اختلاف قوله في ذلك في رسم يدير ماله من سماع عيسى من كتاب التجارة إلى أرض الحرب، واختلاف قوله داخل في هذه المسألة إذ لا فرق بين المسألتين في
الجزء 2 — ص ٣٠٨