أ
قاعدة : متى كان فعله عليه السلام بياناً لمجمل ، كان حكمه حكم ذلك المجمل
فروع ثلاثة : الأول : في الكتاب لا يصلى في المواضع المحجور
عليها حول المسجد
الثاني : في الجلاب لا يصلى في بيت القناديل
336.
336
337
سؤال : قد حنثه مالك إذا حلف لا يدخل المسجد فصعد السطح 337 الثالث : جوز في الكتاب الصلاة في الأقنية المباحة ، وإن لم
تتصل بها الصفوف
القسم الثاني : شروط الوجوب دون الصحة ستة
تمهيد : الواجب عليهم إحدى الصلاتين
الشرط الخامس : الاستيطان
وهي
الشرط السادس : الكون في مسافة
سماع
النداء
337
338.
338
339
340
341
348.
348
348
A
349
349
350
351
352
352
353
353
354
354
355
القسم الثالث : شرط الصحة فقط
الفصل الثاني : في كيفية آدائها وفيه فروع عشرة : الأول : الغسل وهو مندوب إليه
فائدة : الهاء في بها عائدة على فعلة الوضوء
الثاني : القراءة فيها جهراً
التبكير من
الثالث : قال سند قال ابن حبيب يؤمر لها بالطيب الرابع : في الجلاب التهجير أفضل الخامس : في الجلاب الأذان الثاني أكد من الأول
يجزيه
فرع : فإن اضطر لشراء الماء للطهارة السادس : قال ابن القاسم في الكتاب من وجبت عليه الجمعة فصلى ظهراً في بيته لا السابع : في الكتاب ينتقل الإمام بعد الجمعة في بيته دون المسجد الثامن : في الكتاب يصلي الظهر من لا تجب عليه الجمعة بإمام
التاسع : في الكتاب يتخطى إلى الفرج برفق
العاشر : قال سند لا يقام عند مالك
الفصل الثالث : في مسقطاتها
572
02_zakhira — ص ٥٧٢