على رأي من يعتقده وأما وجوب المتابعة في أيامه فللسنة ، ولأن الاعتكاف معناه الملازمة ، والملازم لا يفارق ، فقد تناول لفظه عدم التفريق ؛ قال ابن القاسم في الكتاب :
من نذر اعتكاف شهر بعينه فمرض فلا شيء عليه ، وإن أفطره فعليه القضاء فإن حاضت المرأة وصلت القضاء باعتكافها قبل [ ذلك ، فإن لم تصل ابتدأت ؛ قال سند : إن حاضت أول الشهر فلا قضاء إلا يوم ] ( حيضها على المشهور . وعلى القول بالقضاء، فبإنها لا تقضي عند سحنون إلا في رمضان : فلو مرضت في أول الشهر ثم حاضت قضت المفرط فيه ؛ فان مرضت في وسطه فكالحيض قال ابن القاسم في الكتاب : وناذر أيام التشريق كناذر الصوم فيها يلزمه الرابع فقط ، قال سند : قال أبو الفرج تلزمه كلها ، ويتخرج اليوم الرابع على جواز صومه ؛ وناذر الاعتكاف بمسجد الفسطاط إذا اعتكف بمكة أجزأه ، ولا يجب الخروج إلا الى مكة والمدينة وبيت المقدس ؛ فلو نذره بمسجد المدينة لم يجزه بالفسطاط ، لقوله - : لا تُشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد
الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا (2) . ولو نذره بالمدينة، وجب عليه السعي ولو كان بمكة أو بيت المقدس. وفي الكتاب : إذا نذر صوماً بموضع يتقرب بإتيانه إلى الله تعالى لزمه ذلك ولو كان بمكة والمدينة ؛ قال ابن يونس : ومن نذر اعتكافا بساحل من السواحل، اعتكف في موضعه بخلاف الصوم ، لأن الصوم لا يمنعه من الحرس .
قال سند : والفرق بين نذر الصوم بموضع إتيانه قربة، وبين نذر الاعتكاف بالفسطاط : أن المساجد في حرمة الصلوات سواء إلا الثلاثة التي في الحديث ،
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ل (2) في الصحيحين والسنن بألفاظ متقاربة .
546
02_zakhira — ص ٥٤٦