!
العشر عليه
وعن الثاني أن الدارقطني روى : أوف بنذرك وصم ، أو أن الصوم كان أول الاسلام بالليل ولعل ذلك قبل نسخه
وعن الثالث أن
كالنية الفعلية
وعن الرابع قلبه عليهم بأنه لبث في مكان مخصوص فلا يستدل به قياسا على الوقوف بعرفة . لنا حديث عائشة المتقدم، وأجمعنا لو نذر الاعتكاف صائماً لزمه الصوم، ولو لم يكن شرطاً لما لزم ؛ كما لو نذر الاعتكاف متصدقا، لان الجمع بينهما ليس قربة بالشرع ، وكل واحدٍ قربة على حدته ، وأما نذره الحج ماشياً فإن المشي مكمل الحج بالتواضع فيه ، وإلا فالأصل أن هذه الأحوال لا تلزم في النذور ؛ قال ابن يونس : وسواء كان الصوم له أو لغيره ، كالطهارة شرط في الصلاة وقد تفعل لغيرها ؛ قال عبد الملك : وله أن يعتكف في قضاء رمضان وكل صوم واجب ؛ وإن نذر الاعتكاف فلا يعتكفه في صوم واجب لايجاب النذر الصوم ؛ وقال ابن عبد الحكم : له أن يجعله في صيام النذر ، قال اللخمي ولو اعتقد أنه يجعله في صوم واجب أو كان يجهل أن الصوم شرط ، جاز أن يجعله في أي شاء ؛ قال صاحب المنتقى : أجاز مالك جعله في أي خلافاً لعبد الملك ، لأنه لو نذر صلاة لا يجب عليه أن يتطهر لها ، بل يكتفي بطهارة غيرها ؛ وفي الكتاب : إن افطر متعمداً انتقض اعتكافه ، او ناسيا اعتكف يوما مكانه ووصله باعتكاف ، فإن لم يصله ابتدأ ؛ قال ابن يونس قال ابن حبيب : ذلك في النذر ، أما التطوع فلا قضاء مع النسيان ؛ قال يحتمل أن يكون خلافاً لقول مالك أو وفاقا ، وحكاه سند خلافاً عن عبد الملك ؛ قال والفرق لمالك بينه وبين التطوع بالصوم أنه يتعيَّن بنية الدخول، كما يتعين بالنذر ؛ وقال ابن القاسم في الكتاب : إن عجز عن الصوم لمرض خرج ، فإذا صح بَنَى ؛ فإن فرط في البناء ابتدأ، فإن صح في بعض النهار وقوي عن الصوم دخل حينئذ ولا يؤخر ذلك ؛ قال مالك : واذا طهرت الحائض رجعت حينئذ ، فإن
صوم
صوم
شاء
537
02_zakhira — ص ٥٣٧