الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٩٦

وفيه ثلاثة فصول: الباب الثامن في الاستثناء الفصل الاول في حده . وهو عبارة عن إخراج بعض ما دلّ اللفظ عليه ذاتاً كان أو عدداً أو ما لم يدل عليه، وهو إما محل المدلول أو أمر عام، بلفظ إلا أو ما يقوم مقامها، فالذات نحو رأيت زيداً إلا يده والعدد إما متناه نحو قوله عندي عشرة إلا اثنين أو غير متناءٍ نحو اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة. ومحل المدلول نحو أعتق رقبة إلا الكفار، وصلَّ إلا عند الزوال. إذا قلنا بأن الأمر ليس للتكرار فان الرقبة أمر مشترك عام تقبل أن تعين في محال كثيرة من الأشخاص، فإن كل شخص هو محل لأعمه. وكذلك الفعل حقيقة كلية تقبل أن تقع في أي زمان كان، فالأزمنة محال الأفعال، والأشخاص محال الحقائق. والأمر العام نحو قوله سبحانه لتأتني به إلا أن يُحاطَ بِكُم ) أي لتأتني به في كل حالة من الحالات إلا في حالة الاحاطة بكم. فالحالة أمر عام لم يدل عليها اللفظ، وكذلك محال المدلول ليست مدلولة اللفظ، فإن فرعت على أن الاستثناء المنقطع مجاز فقد كمل الحد، فإنا إنما نحد الحقيقة. وإن قلت هو حقيقة ردّت بعد قولك أو أمر عام أو ما زدن يعرض في نفس المتكلم، وتكون أو للتنويع ، كأنك قلت أي شيء وقع على وجه من هذه الوجوه فهو استثناء. الفصل الثاني في أقسامه. وهو ينقسم إلى الإثبات والنفي، والمتصل (1) الآية 66 من سورة يوسف. 95
01_zakhira — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.