عن كفارة أخرى .
سؤال : المقصود من الإطعام هو احد الجانبين وسَدُّ حَلَّةِ المساكين وهما حاصلان بإطعام مسكين ذلك الطعام في ستين يوما لسد ستين خلة ، فما الفرق ؟ جوابه أن الجماعة يمكن أن يكون فيهم وليّ أو أولياء الله تعالى فيكون إطعامهم أفضل ، ولأنه يرجى من دعائهم ما لا يرجى من دعاء الواحد ؛ أصله
الصلاة على الجنازة ، ولذلك أوجب (ش) في الزكاة الدفع للأصناف . وقال اللخمي : يقتضي المذهب الإجبار على الكفارة، ولا توكل إلى الأمانة ؛ فمن ادعى إسقاطها لجهل أو تاويل لا يُصدق ، إلا أن ياتي بما يُشبه القياس هي موكولة إلى الامانة
وقال
الحكم الخامس . قال سند : قال مالك العقوبة لمن تعمد الإفساد إن ظهر عليه ولم يات مستفتيا ، لأنه لم يعاقب السائل ، وكيلاً يمتنع
عن الاستفتاء
·
عمال القمر
الناس
أو
الحكم السادس ، في الجواهر : قطع التتابع فيما يشترط فيه ، فإن أفطر فيه لغير عذر أو عذر يمكنه دفعه كالسفر ؛ فأما ما لا يمكنه من سهو مرض أو عدة أو حيض فلا ، وفي الجلاب : إن تعمد صيام ذي الحجة مع علمه بأيام التشريق لم يُجزه ؛ وإن جهل أفطر وبَنى ، ويستحب له الابتداء ؛ ولو صام شعبان ورمضان لكفارته وفرضه قضى ثلاثة أشهر
الحكم السابع : قطع النية الحكمية ، وفي الجواهر : تنقطع بإفساد الصوم أو تركه على الإطلاق ولعذر أو لغير عذر ، أو بزوال التحتم كالسفر والمرض .
527
1
02_zakhira — ص ٥٢٧