الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٩٥٢

عن كفارة أخرى . سؤال : المقصود من الإطعام هو احد الجانبين وسَدُّ حَلَّةِ المساكين وهما حاصلان بإطعام مسكين ذلك الطعام في ستين يوما لسد ستين خلة ، فما الفرق ؟ جوابه أن الجماعة يمكن أن يكون فيهم وليّ أو أولياء الله تعالى فيكون إطعامهم أفضل ، ولأنه يرجى من دعائهم ما لا يرجى من دعاء الواحد ؛ أصله الصلاة على الجنازة ، ولذلك أوجب (ش) في الزكاة الدفع للأصناف . وقال اللخمي : يقتضي المذهب الإجبار على الكفارة، ولا توكل إلى الأمانة ؛ فمن ادعى إسقاطها لجهل أو تاويل لا يُصدق ، إلا أن ياتي بما يُشبه القياس هي موكولة إلى الامانة وقال الحكم الخامس . قال سند : قال مالك العقوبة لمن تعمد الإفساد إن ظهر عليه ولم يات مستفتيا ، لأنه لم يعاقب السائل ، وكيلاً يمتنع عن الاستفتاء · عمال القمر الناس أو الحكم السادس ، في الجواهر : قطع التتابع فيما يشترط فيه ، فإن أفطر فيه لغير عذر أو عذر يمكنه دفعه كالسفر ؛ فأما ما لا يمكنه من سهو مرض أو عدة أو حيض فلا ، وفي الجلاب : إن تعمد صيام ذي الحجة مع علمه بأيام التشريق لم يُجزه ؛ وإن جهل أفطر وبَنى ، ويستحب له الابتداء ؛ ولو صام شعبان ورمضان لكفارته وفرضه قضى ثلاثة أشهر الحكم السابع : قطع النية الحكمية ، وفي الجواهر : تنقطع بإفساد الصوم أو تركه على الإطلاق ولعذر أو لغير عذر ، أو بزوال التحتم كالسفر والمرض . 527 1
02_zakhira — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.