¡
i
(1)
محتجاً بقواه تعالى : وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مساكين ) . وهذا
مطيق.
وجوابه : أنه في صوم رمضان لا في قضائه سلّمناه ، لكن الإطعام اكفارة
لترك الواجب ، ولا يتعين إلا بخروج جملة الوقت ؛ قال : فإن مضى من شعبان يوم ترتب إطعام يوم فان مرض في بقية شعبان لم يجب عليه غير ذلك ؛ فإن صح أياما وجب عليه بعددها ، وقاله (ش) وابن حنبل ؛ وقال (ح) لا يجب، لقوله تعالى : ﴿ فعدة من أيام أخركم - من غير تقييد فيعم العمر لا تقييده بالسنة ،
لكن خروجها يقتضي [ بقاء] صيامه في الذمة كالصلاة بعد الوقت لا غير . وجوابه أن ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم - كانوا يقولون بذلك من غير نكير ، فكان إجماعا وقياسا على المرضع والشيخ عندنا إذا أخره سنين لم تجب إلا كفارة واحدة خلافاً لبعض الشافعية قياسا على كفارة
الإفساد
ويقدم الإطعام على النذر ، لأن سببه مقدم في الشرع ؛ ويؤخر عن كفارة
لأنه
مسبب عن
القضاء
وهي عن الاداء
و
إفطاراً
بموضع مقدم عليه لذلك ، وهو وهادي المتعة سواء ؛ فإن لم يوص به لا يلزم الورثة ، خلافاً ( لش) وإحدى الروايتين عن مالك ، وأنكرها ابن أبي زيد ؛ لأنه قد يخرجه ولا يعلمون ، أو يحمله أحد عنه لأنه مفتقر الى النية ولم ينو ؛ والإطعام مد ، ومد العيش كسائر الكفارات ؛ وقال أشهب يخرج في غير المدونة مداً قال الباجي هو استحباب ، ويطعم عند ابن القاسم في الكتاب مع القضاء - كالهدي مع حج القضاء ؛ وقال أشهب لا تقييد لتحقق سببه. واذا فرعنا على الثاني وأطعم لليوم الاول مسكيناً ثم فرط الثاني من شعبان فلم يصمه، جاز له
525
(1) الآية 184 من سورة البقرة .
02_zakhira — ص ٥٢٥