الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٩٢٥

تمهید المنوي ثلاثة : عبادة متحدة لا يتخللها شيء تكفي فيها نية واحدة إجماعاً ، وعبادة يمكن أن يتخللها غيرها من جنسها وغير جنسها اتفاقاً الصلاة فتتعدد نياتها ، وعبادة يمكن أن يتخللها غير جنسها فقط كأيام رمضان فإنه يتخللها والذكر دون الصوم ، فأشبهت العبادة الواحدة من جهة عدم تخلل الجنس، والعبادات من جهة تخلل غير الجنس ؛ فالشبهانِ منشأ الخلاف بين العلماء ؛ وألحق مالك الصوم المتتابع برمضان بجامع التتابع . وفي الجواهر وكذلك من شأنه سرد الصوم ، قال الأبهري : ذلك استحسان ، والقياس التجديد وقال اللخمي فيا لا تجب متابعته كصوم المسافر ، وما لا تجب متابعته كصوم الاثنين والخميس ثلاثة أقوال : ثالثها يجزئ في الأول دون الثاني . قال سند : وإذا سافر في رمضان ففي احتياجه لتبييت النية في كل ليلة قولان ، وفي التلقين : لا تنقطع نيته بطرو السفر، لأنها وقعت وقت التحتم ، وتنقطع إذا وقعت في السفر وطرأت الإقامة لوقوعها حالة عدم التحتم ؛ وإذا سها عن الصوم المتتابع وأصبح ينوي الفطر، قال ابن الماجشون صبح ، وقال اشهب لا تجزيه ، كمن خرج من فرض الصلاة إلى نفلها ؛ والحيض يوجب تجديد النية، لأنها تُبطل الفعلية فأولى الحكمية . الثالث . في الكتاب : قال ابن القاسم إذا نوى برمضان أداء الحاضر وقضاء الخارج أجزأه وعليه قضاء الآخر ، وقاله (ح) و ش) . ولو نوى بحجته نذره وفرضه أجزأه لنذره وقضاء فرضه ؛ لأنه أوجبها عند الله تعالى . قال صاحب النكت : اختلف في كسر الخاء من الآخر وفتحها ، والفتح الصواب ؛ والفرق وقد عيّنه الشرع للحاضر فيكون القصد للآخر قصداً للمحال المستحيل ، والحج على التراخي ، ويكون عليه الإطعام لتأخير القضاء ، وعلى القول الآخر لا إطعام عليه، لأنه لم يحل بينه وبين القضاء صوم ؛ وإذا صام رمضان وشعبان عن ظهاره ، لا يجزئه رمضان لفرضه ولا لظهاره ... أن رمضان شهر 500
02_zakhira — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.