الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٩٠٧

الباب الثاني والعشرون في تارك الصلاة قال سند : من حجد وجوب صلاة من الخمس او ركوعها او سجودها كفر ، لانه معلوم من الدين بالضرورة، وكل من جحد ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر في الصلاة او غيرها ؛ وان اعترف بالوجوب ولم يصل ، فليس بكافر خلافا لابن حنبل ؛ وقال ابن حبيب يكفر بترك الصلاة والزكاة والصوم والحج، محتجا بقوله عليه السلام في مسلم بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة ) ، ويروى وبين الكفر . جوابه ان معناه وبين حكم الكفر على حذف مضاف ، وحكم الكفر القتل ، فظن بقتله ؛ ويعضده ) قوله عليه السلام في الموطأ خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن ، كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة ؛ ومن لم يات بهن ، فليس عند الله عهد ان شاء عذبه ، وان شاء ادخله الجنة (3) . وهو نص في جواز دخول تاركها (4) الجنة ، فلا يكون كافرا ؛ ولانه لا يكفر بفعل ما علم تحريمه بالضرورة اجماعا، فلا (2) (1) وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر . انظر فيض القدير على الجامع الصغير 3 / 356 (2) عبارة ( وبين حكم الكفر ويعضده ) ساقطة في د . ... (3) انظر الموطأ رواية يحيى ص 90 حدیث (266) (4) كلمة ( تاركها ) ساقطة في د 482
02_zakhira — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.