¡
i
1
ذكروا قبل الدفن ، استحب ابن القاسم الإعادة بخلاف سحنون ؛ وكذلك اذا وضعوا رأسه موضع رجليه .
العاشر في الجواهر اذا كانت الجنائز جنسا واحدا ، خير بين جعلهم صفا واحدا أفضلهم بين يديه . ويليه من الجانبين من يليه في الفضل ، وبين جعلهم كمختلفي الأجناس ؛ فان اختلفوا فالرجل مما يليه ، ثم الصبي ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المراة ، ثم الصغير ، ثم الأمة ؛ وافضل الرجال مما يليه ، والتقدم بالخصال الدينية التي ترغب في الصلاة عليه ؛ فان استووا ، قدم بالسن ؛ فان استووا ، فالقرعة او
التراضي .
الحادي عشر في الكتاب لا يصلى على موتى القدرية والإباضية ولا تتبع
جنائرهم
؛
قال سند ان تولاهم
أهل
6
، ولا تعاد مرضاهم، واولى اذا قتلوا (1) مذهبهم ، تركهم الناس زجراً لهم ؛ والا فاستحب ابن القاسم مباشرتهم : وأوجبها سحنون ؛ قال المازري: حمل كلام مالك على ظاهره ممكن وقد أفتى في غير موضع بكفرهم ؛ واذا فرعنا على كفرهم ، فلا يصلى عليهم ؛ قال سند : فان قاتلونا فقتلهم الامام العادل ، قال مالك و (ش) وابن حنبل يصلى عليهم ، وقال (ح) لا يغسلون ولا يصلى عليهم ، لقوة شبههم باهل الحرب . الثاني عشر في الكتاب لا يغسل الشهيد في المعترك ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه وخفافه وقلنسوته ) ، وقاله (ش) وابن حنبل و (ح) ؛ وقال لا يغسل ويصلى عليهم محتجاً بانه عليه السلام صلى على قتلى احد تسعة (3) عاشرهم - وقياسا على سائر الاموات ؛ والجواب عن الاول منع الصحة ويؤكد
(2)
وحمزة
(1) المدونة :
- 1
ج
182/
ج 1 / 183 (2) المصدر السابق : م 1
(3) تسعة وحمزة عاشرهم : ي ، عشرة تسعة حمزة عاشرهم : د
474
02_zakhira — ص ٤٧٤