وكرهه ابن حبيب مطلقا ؛ قال ويمنعهن الامام من ذلك ، كما ردهن عليه السلام فقال ارجعن مأزورات غير مأجورات . وقال عمر رضي الله عنه ليس للنساء في الجنائز نصيب . ثم البحث عن الشروط والأركان والمصلي والمصلى عليه ، فهذه أربعة أبحاث :
البحث الأول في الشروط ، وفي الجواهر هى كسائر الصلوات ؛ ويدلنا
(1)
خلافا لقوم
-
على اشتراط الطهارة فيها قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور - وفيه نظر ، لان الصلاة لفظ مشترك لوضعه في الشرع للمتباينات ، والمشترك لا يستعمل في كل مسمياته عند الخصم ، فلا يتعين اندراجها في اللفظ . ولو سلم جوازه ، لكنه لا يجب فلا يحصل المقصود ؛ وفي الجواهر لا يصلي بالتيمم الا كسائر الصلوات ، وقال ابن حبيب ان كانت تفوت بالعماس الماء ، فالأمر واسع ، وما علمت احدا من الماضين كرهه الا مالك واشترط حضور الميت ؛ وقال ابن حبيب لا يشترط ، لانه عليه السلام صلى على النجاشي وهو غائب . جوابه انه لو لم يكن خاصا به ، لصلى على الغائبين واشتهر ذلك بين الأمة في المدينة وغيرها ؛ ولا يشترط فيها الجماعة ، قال
(3)
(2)
اللخمي يكفي الواحد - والجماعة سنتها ؛ قال صاحب المقدمات وشرط صحتها: الإمامة ، فان فعلت بغير إمام أعيدت ما لم تفت . وهو مناقض لما تقدم من النفل ، وفي الجواهر ان ذكر منسية فيها لم يقطع ولم يعد قاله ابن القاسم ، لان الجنازة لا تقضى - والترتيب إنما يدخل في المؤقتات، وهي أكد من النوافل فلا
(1) أخرجه مسلم وابن ماجه ، أنظر الفتح الكبير 3 / 367 (2) من هنا ر فيها الجماعة ... إلى قوله : هو أربع ) – وهو نحو ساقطة في ي ، ولعلها أسقطت عند التصوير .
(3) أنظر المقدمات 1 / 236
458
صفحات
02_zakhira — ص ٤٥٨