(1)
قال في
فكل ما يجوز لبسه للحي، ومنع في الكتاب الحرير للرجال والنساء المختصر الا ان يضطر اليه ، لانه انما أبيح للنساء حالة الحياة للتجمل – وقد ذهب ؛ وروى جوازه للرجال والنساء ، لان المنع كان للكبرياء وقد بطل ؛ وجوزه ابن حبيب للنساء دون حاجة كحالة الحياة ، وكره في الكتاب الخز، لان
سداه حرير
❤
(2)
واما عدده ، فاقله ثوب ساتر لجميع الجسد ، والثلاثة حق
للميت في التركة يجبر عليها الورثة والغرماء ؛ وتنفذ وصيته بإسقاطها لأنها حقه
·
وقال سحنون إذا اوصى باسقاطها فزاد بعض الورثة ثانيا فلا ضمان عليه، وليس للغرماء والورثة منعه وان استغرق الدين ماله. قال أبو الطاهر وهذا يشعر بأن الواحد منهي عنه، وفي مسلم كفن عليه السلام في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة (3) . والكرسف القطن والزيادة الى الخمسة مستحبة للرجال ، وللنساء آكد والي السبعة مباحة ، ومازاد فسرف ؛ فلو أوصى بسرف في العدد او الجنس او الحنوط او غيره ، كان السداد من رأس المال ؛ وفي كون الزيادة تلزم من الثلث او تسقط روايتان ، والخمسة : عمامة وقميص ومثرر ولفافتان سابغتان ؛ وللمراة ازار و خمار ودرع ولفافتان ؛ ويستحب الشد على المترر بعصائب من حقويها الى ركبتيها ، قال المازري واستحب مالك في الصغير الوتر ، وقال سحنون يلف بخرقة . وكره مالك وابن القاسم و(ش) القميص ، لانه عليه السلام لم يكفن فيه ، واستحبه (ح) وابن القاسم ايضا؛ لانه روى في الحديث. وفي الجواهر الثلاثة كلها لفائف قاله ابن القاسم، وقال بعض المتأخرين يجيء على قول مالك قميص وعامة ولفافة ، والمرأة كالرجل ؛ ثم يذر
:
(4)
(1) المصدر السابق
(2) المصدر نفسه
(3) أنظر النووي على مسلم 4 / 265
(4) قال : ي
454
02_zakhira — ص ٤٥٤