الفصل الثاني : في الغسل
وحكمته التأهب للقاء الملكين وهو واجب ، وقيل سنة ؛ وفي مسلم قال عليه السلام في ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ، واغسلتها ثلاثا أو خمسا ان رأيتن واجعلن في الأخير شيئا من كافور (1) . فان أعدنا الشرط على الجميع فقد وقف جملة الغسل على إرادتهن ، فلا يكون واجبا ؛ او نقصره على العدد وهو الظاهر فيجب ، لان الأمر للوجوب ؛ او يقال هذا خرج مخرج التعليم ، فلا يكون حجة الا في الكيفية فقط ؛ وهو أيضا قاعدة صحيحة ، ، لان الكلام إذا خرج في سياق الاستدلال به في غيره . وفي الفصل ثلاثة انظار : النظر الأول في الغسل ، في الجواهر اقله امرار الماء على جملة الجسد مع الدلك ، وكما له حمله الى موضع خال للسترة ، ويوضع على سرير ليبعد عن فساد العفن ويتمكن (2) من غسله ؛ وينزع قميصه ليعبر الهوى اليه فيبعد عن الفساد وقاله (ح) ، خلافا (ش) محتجا بانه عليه السلام غسل في قميصه . جوابه الاتفاق على طهارته فشابه من يحمل القميص لنجاسته بخلاف غيره ، فانه نجس على رأى ؛ وتستر عورته ؛ قال المازري قال مالك في المدونة السوءة (3) فقط ، قال ابن حبيب الى الركبة ، وظاهر المذهب ان المرأة تستر من المرأة ما يستر الرجل من الرجل ، وعلى قول سحنون جميع جسدها ؛ ولا يراعى الماء القراح المقصود لقاء الملكين ؛ وانما كره ماء الورد والقرنفل للسرف ، بل هو أفضل ؛
6
لأن
(1) النووي على مسلم . 4 / 259
(2) ويتمكن : ي ، وليتمكن :
(3) انظر م 1 - ج 1 / 185 .
د
448
02_zakhira — ص ٤٤٨