الجمع
، وبعدهما لا يضر ؛ ولو انقطع المطر قبل الثانية او في أثنائها ، جاز
العمادي على الجمع ، او لا يؤمن عوده .
الفصل الثالث : في الحكم
وهو عندنا جائز ، وفي العتبية عن مالك الكراهة في السفر ، وقال (ش) بالجواز ؛ ومنع (ح) الا بعرفة ومزدلفة - محتجاً بان المواقيت ثبتت بالتواتر ، فلا تبطل بالآحاد ؛ واجاز أن يؤخر الأولى الى آخر وقتها ، وتقدم الثانية في اول وقتها ؛ وقد جنح ابن القاسم الى قوله في المجموعة جمع بين المغرب والعشاء من غير مرض أعاد ابدا لنا ما في الموطأ انه عليه السلام صلى الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا
(1)
سفر . قال مالك ارى ذلك في المطر (2) ، وخرج مسلم : ولا مطر
فقال من
(3)
الفصل الرابع : في المحل
وهو الظهر والعصر (4) ، والمغرب والعشاء ؛ لوقوع الاشتراك بين كل صلاتين
منهما على خلاف
(1) فقال : ي ، قال : د
(2) الموطأ رواية يحيى ص : 102 حدیث (327)
(3) انظر شرح النووي على مسلم 3/ 408
(4) والمغرب : ي ، أو المغرب :
د
377
02_zakhira — ص ٣٧٧