الحضر أعاد اربعا ؛ لان فعلها في الحضر اربعا افضل من السفر ، لوقوع الخلاف
في فساد السفرية ، والاتفاق على فرضية الحضرية .
أن
الثاني في الكتاب إذا أحرم بنية الإتمام ثم بدا له بعد ركعتين فسلم لا يجزيه وقاله ش ، لان إحرامه إن كان فاسدا لا يجزيه ، او صحيحا فقد أفسده بالابطال ، فلو احرم بالاتمام ساهيا ، قال ابن القاسم في الموازية يسجد بعد السلام ثم رجع الى الاعادة في الوقت . قال سند ولو شك هل نوى القصر والإتمام لأعاد في الوقت لاحتمال الإتمام ؛ فلو احرم بالظهر مطلقاً ولم يخصص أتم ، لانه الاصل والقصر يحتاج الى تخصيص ؛ وفي الجواهر عن بعض الشيوخ (1) يصح يحرم علي أنه بالخيار بين القصر والإتمام ، لان نيته عدد الركعات لا تلزم . الثالث اذا أم المسافرين احدهم فسبحوا به بعد ركعتين ، فلم يرجع يقعدون حتى يسلموا بسلامه ؛ قال سند وفيه أربعة أقوال : ما مر ، وقال أيضا يسلمون وينصرفون ؛ وقال : يتمادون ويعيدون . وقال سحنون لا يتبعونه ويعيدون معه ؛ قال وانما امرهم بالانتظار ، لاختلاف الناس في السفر ؛ فأمالوا تمادى حضري وانتظروه حتى صلى ركعتين ، بطلت صلاتهم ؛ فلو نوى الماموم الاتمام وانكشف ان الإمام أتم ، اتبعه واعاد في الوقت ؛ وان قصر الإمام لم يسلم معه ، كما لا يسلم المقيم ويعيد صلاته في الوقت ؛ فلو اتم الامام صلاته ساهيا وخلفه مقيم ، لا يعتد بركعتي السهو ، قال ابن حبيب فان اعتدا أعاد أبدا ؛ ولو اتم عامدا ، قال ابن حبيب يعيد في الوقت والمقيمون ابدا ؛ للاختلاف في ركعتي الزيادة : هل هما فرض على الامام ام لا ؟ وروي عن مالك يعيدون في الوقت ، وفي الجواهر ان احرم بالقصر فاتم ساهيا، سجد للسهو كما في المدونة فيمن شفع الوتر
(2)
(1) الاشياخ : ي . (2) كلمة ( صلاته ) ساقطة في
370
02_zakhira — ص ٣٧٠