الشرط الثالث اباحة السفر ، في الكتاب لا يقصر الصائد للتلذذ ، قال سند :
(2)
السفر خمسة : واجب ، ومندوب ويقصر فيهما ؛ ومباح - ويقصر فيه خلافا لابن مسعود في تخصيصه بالواجب ، معللا بان الواجب لا يترك الا للواجب ، ولعطاء في تخصيصه بالعبادات ؛ لنا ما في الصحاح انه عليه السلام كان اذا قفل من حجة أو غزوة قصر في رجوعه الى بيته ، وهو مباح ،ومحرم، والمشهور المنع ، لان المعصية لا تكون سبب الرخصة ؛ كما ان زوال العقل يسقط التكاليف ، بخلاف السكر ؛ والخوف يبيح الايماء في الصلاة ، والمحارب الخائف من الامام لا يومئ، وقيل "" يترخص العموم (5) النص ؛ والمكروه ان قلنا بالمنع في المحرم كره، وإلا جاز ؛ والعاصي في سفره مخالف للعاصي بسفره .
(4)
الشرط الرابع ألا يقتدي بمقيم ، قال ابن القاسم في الكتاب يتم وراءه ان ادرك ركعة () وقاله (ح) و ش) وابن حنبل ؛ لنا ) ما في الموطأ كان ابن عمر اذا صلى وراء الإمام صلى أربعا ، وإذا وجده صلى ركعتين ؛ (8) قال سند وقال اشهب ينتظره بعد اثنتين حتى يسلم ، فان ادرك أقل من ركعة ، قال مالك : لا يتم
(9),
لـ (حش) ، كمن ادرك اقل من ركعة من الجمعة ، فإنه لا يلتزمها .
خلافا
(1) المدونة : م 1
ج
·
119/1
(2) فيقصر : ي ، ويقصر :
(3) والمشهور : د
،
د.
فالمشهور : ي
(4) وقيل يترخص : ي ، ويترخص :
(5) بعموم : ي
(6) المدونة :
(7)
لما في : ي
1
ج 1/ 120
121
-
(8) الموطأ رواية يحيى ص 105 حدیث (342)
(9) عبارة ( قال مالك لا
يتم
من الجمعة ) ساقطة في
367
02_zakhira — ص ٣٦٧