الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٧٩٢

الشرط الثالث اباحة السفر ، في الكتاب لا يقصر الصائد للتلذذ ، قال سند : (2) السفر خمسة : واجب ، ومندوب ويقصر فيهما ؛ ومباح - ويقصر فيه خلافا لابن مسعود في تخصيصه بالواجب ، معللا بان الواجب لا يترك الا للواجب ، ولعطاء في تخصيصه بالعبادات ؛ لنا ما في الصحاح انه عليه السلام كان اذا قفل من حجة أو غزوة قصر في رجوعه الى بيته ، وهو مباح ،ومحرم، والمشهور المنع ، لان المعصية لا تكون سبب الرخصة ؛ كما ان زوال العقل يسقط التكاليف ، بخلاف السكر ؛ والخوف يبيح الايماء في الصلاة ، والمحارب الخائف من الامام لا يومئ، وقيل "" يترخص العموم (5) النص ؛ والمكروه ان قلنا بالمنع في المحرم كره، وإلا جاز ؛ والعاصي في سفره مخالف للعاصي بسفره . (4) الشرط الرابع ألا يقتدي بمقيم ، قال ابن القاسم في الكتاب يتم وراءه ان ادرك ركعة () وقاله (ح) و ش) وابن حنبل ؛ لنا ) ما في الموطأ كان ابن عمر اذا صلى وراء الإمام صلى أربعا ، وإذا وجده صلى ركعتين ؛ (8) قال سند وقال اشهب ينتظره بعد اثنتين حتى يسلم ، فان ادرك أقل من ركعة ، قال مالك : لا يتم (9), لـ (حش) ، كمن ادرك اقل من ركعة من الجمعة ، فإنه لا يلتزمها . خلافا (1) المدونة : م 1 ج · 119/1 (2) فيقصر : ي ، ويقصر : (3) والمشهور : د ، د. فالمشهور : ي (4) وقيل يترخص : ي ، ويترخص : (5) بعموم : ي (6) المدونة : (7) لما في : ي 1 ج 1/ 120 121 - (8) الموطأ رواية يحيى ص 105 حدیث (342) (9) عبارة ( قال مالك لا يتم من الجمعة ) ساقطة في 367
02_zakhira — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.