لقول ابن عباس ذلك ؛ وقال الليث ستة عشر ، واسحاق تسعة عشر - لما في الصحيحين أقام عليه السلام عام الفتح تسعة عشر يقصر الصلاة ، فنحن اذا أقمنا تسعة عشر قصرنا ، واذا زدنا أتممنا ؛ لنا قوله عليه السلام يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا مع تحريم الإقامة عليهم بمكة لانهم تركوها الله ، فيكون الزائد اقامة ؛ وفي مسلم الضيافة (1) ثلاثة أيام والمقيم لا يضيف ، ولان ظاهر القرآن يقتضى أنه اذا لم يكن ضاربا في الأرض لا يقصر . خالفناه في الثلاث ، لان المسافر تنعقر دابته ويقضى في بعض المناهل حوائجه ، فلا بد من اللبث اليسير ، فيبقى ما عداه على مقتضى الدليل . والجواب على ما (2) نقلوه أن اللبث ليس
لم.
القصر
6
مانعاً
من
بل لا بد من نية الإقامة ، فلا بد على وجودها من دليل ؛ وعن القياس الفرق بأن أكثر الإقامة اكثر من اكثر السفر عادة ، فيكون أقلها أكثر من
أقله عملاً بالمناسبة
تفریح
قال سند اعتبر ابن القاسم أربعة أيام غير يوم دخوله لتناول لفظ خبر الأيام ، ويلزم على قوله عدم اعتبار يوم خروجه وقاله (ش) ؛ وقال ابن المواز وسحنون عشرون صلاة ، وقاله ابن حنبل ؛ لان الحكم انما تعلق بالأيام لاجل الصلوات ، فلو عزم على السفر بعد الأربعة ، قال سحنون لا يقصر حتى يظعن كابتداء السفر ، وقال ابن حبيب يقصر في موضعه دفعا للنية بالنية . ولو نوى الاستيطان الا انه عزم على الحركة قبل الأربع ثم رجع أتم عند مالك ، وقصر عند ابن مسلمة ؛ ولو عزم بعد الأربعة على إتمام سفره ، اشترط في الثاني مسافة القصر - وهو أرجح قولي ملك ، وبه أخذ ابن القاسم وابن المواز .
(1) الضيافة : ي ، الزيادة : د.
(2) على ما
:
ي، عما :
د.
361
02_zakhira — ص ٣٦١