الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٧٧

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز، والعموم دون الخصوص، والافراد دون الاشتراك، والاستقلال دون الاضمار، وعلى الإطلاق دون التقييد، وعلى التأصيل دون الزيادة وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير، وعلى التأسيس دون التأكيد وعلى البقاء دون النسخ وعلى الشرعي دون العقلي، وعلى العربي دون اللغوي، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. يبني فروع ، أربعة، الأول يجوز عند المالكية استعمال اللفظ في حقائقه إن كان مشتركاً أو مجازاته، أو مجازه وحقيقته، وبذلك قال الشافعي - رحمه الله - وجماعة من أصحابه (1) خلافاً لقوم و [هذا] يشترط فيه دليل يدل على وقوعه. وهذا الفرع أن المجاز على ثلاثة أقسام : جائز إجماعاً وهو ما اتحد محمله على قاعدة وهي وقربت علاقته، وممتنع إجماعاً وهو مجاز التعقيد وهو ما افتقر الى علاقات كثيرة نحو قول القائل تزوجت بنت الأمير ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة معتمداً على أن النكاح ملازم للعقد الذي هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم لأبيه. ومجاز مختلف فيه وهو الجمع بين حقيقتين أو مجازين أو مجاز وحقيقة، فإن الجمع بين الحقيقتين مجاز، وكذلك الباقي، لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو مجاز فيه، فنحن والشافعي نقول بهذا المجاز، وغيرنا لا يقول به . (1) قدمت هذه الجملة بجوار : عند المالكية» في دوط. (2) ساقط من ي. 76
01_zakhira — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.