اجزاهم ؛ قال سند : قوله اجزأهم لا يصح ، لأن فرض الوقت الجمعة ، فلا يجزيهم الظهر ما أمكنهم الجمعة) . الخامس في الكتاب اذا قدم وال بعد الخطبة ، لان الجمعة من الأحكام الاجتهادية لاختلاف العلماء : هل تفتقر
يبتدئها
(2)
للسلطان أم لا ؟ فاذا وليها السلطان ، فقد ارتفع الخلاف ؛ كحكم الحاكم اتصل بالقضايا ، فلا تصح الا منه ، ويليه وكيله ، والوكيل اذا عزل في اثناء تصرفه المرتبط بعضه ببعض ، سقط اعتبار ما مضى منه ؛ قال سند فان صلى بخطبة الأول ، قال ابن المواز وسحنون لا تجزيهم خلافا لابن حبيب ، لان أبا عبيدة قدم على خالد بن الوليد فعزله وهو يخطب ؛ فلما فرغ ، صلى أبو عبيدة ؛ وكما لو أحدث فتقدم غيره بغير اذنه ، ولو تمادى الاول بعد علمه بالثاني حتى صلى فرضي بذلك الثاني ، قال ابن القاسم يعيدون أبدا ؛ فلو اذن الثاني للأول ، اجزأتهم عند ابن القاسم ان اعادوا الخطبة ، لانه استخلاف من الثاني فيما كان يفعله ؛ فلو قدم الثاني بعد ركعة ، قال ابن المواز يعيدون الخطبة والصلاة ؛ فإن قدم بعد الصلاة في الوقت ، قال بعض القرويين يعيدون ؛ وهذا يتخرج على ان العلم بالعزل ليس بشرط ، وعلى القول بشرطيته لا يعيدون السادس قال ابن القاسم في الكتاب اذا خطب بماله بال أجزأ ، والا اعادوا الخطبة والصلاة ؛ قال سند وقال مالك اذا أو هلل ولم يخطب ، أعادوا ما لم يصل ، فاذا اصلى فلا ، وقال مطرف يكفي ادنى شيء ، وقال ح يكفى تسبيحه أو تهليله ، ووافق ش ابن القاسم مراعاة للاسم والعمل ؛ وجه قول
(4)
(3)
سبح
(1) عبارة ( وفي الجلاب أمكنهم الجمعة ) ساقطة في
(2) المدونة : م 1 - ج 1/ 156 .
(3) شرطا : ي
(4) كلمة ( سند ) ساقطة في د .
د فان : (5) فاذا : ي
344
02_zakhira — ص ٣٤٤