باختلاف ، بل السجود على من أعرض عن الشك وعدمه عمن اصلح ،
والأظهر انه اختلاف).
الفصل السادس : في سجدتي السهو
وفيه فروع سبعة :
الأول قال في الكتاب اذا سها عن السجود الذي قبل السلام ، سجد إن كان قريبا ، والا استأنف الصلاة (2) قال صاحب الإشراف مقتضى المذهب وجوب السجود للنقصان ، قال صاحب الطراز قال عبد الملك و(ش) لا تفسد وقال (ح) هما واجبتان وليستا شرطا في الصلاة . لنا ما في مسلم قال ابن مسعود صلينا مع النبي الله - فإما زاد أو نقص، فقلنا يا رسول ؟ فقال (3) وما ذاك ؟ فقلنا له الذي صدر ، فقال :
الصلاة - بتركها
6
(4).
،
وكل ما يجب
الله أحدث في الصلاة شيء اذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين . والأمر للوجوب داخل الصلاة بطلت لاجل عدمه ؛ حجة (ش) أنه فرع عن ترك السنة ، والفرع لا يزيد على الأصل .
جوابه (5) : انه ليس من شرط سبب الوجوب أن يكون مشروعا فضلا عن
الوجوب ، بل يكون حراماً كالجنايات مع العقوبات ، ومباحا كشراء الرقيق
النفقات، ومندوبا كالنكاح
مع سيد الخلات من الزوجات
(1) انظر المقدمات 2011
(2) انظر المدونة : م 1
(3)
-
فقال : ي وهو الرواية
135 /1
·
.
(4) انظر شرح النووي على مسلم 3/ 239
(5) كلمة ( أنه ) ساقطة في د
11 • ذخيرة 2
321
02_zakhira — ص ٣٢١