أن يقرأ قبل أن يركع . وقال ابن حنبل : إن فرغ من القراءة بطلت الأولى
ووافقنا
こ
6
؛ لنا أنها انعقدت بالركوع ، فمراعاتها أولى من غيرها ؛ وقال ح ش
(2)
يرجع إليها ولو ركع الثانية ، لأن فعل الثانية وقع سهوا ، فمراعاة الأولى المشروعية أولى ؛ لنا أن إلغاء الأولى يفضي إلى تتابع البناء بخلاف العكس ، وقياسا على ذكرها آخر الصلاة ؛ ولو سجد من الثانية سجدة لم يرجع وفاقا ، إلا أن ش يضم سجدة الثانية للأولى ؛ وقال ح : ان كان الباقي من الأولى سجدتين بطلت ، او سجدة اتى بسجدة في آخر صلاته ، فإن الحكم في البناء الأكثر كما لو ركع المسبوق مع الإمام ؛ ولأن السجود لما كان يتكرر لم يشترط فيه الترتيب كصيام
رمضان
جوابه : أن السجدة فرض (3) يترتب كالسجود مع الركوع ، والامام ناب عن المسبوق في القراءة ؛ ولنا (4) على ش : ان الترقيع يفتقر إلى نية قبل الفعل ، وقد وافقنا في الرجوح عن سجود الأولى حتى ركع الإمام في الجمعة ، فإنه يتبعه في الثانية ولا ينصرف للأولى ، وكذلك ههنا (5) . تفريع قال : ان ذكر سجدتين في قراءة الثانية - ولم يطل سجدهما ، فإن طالت القراءة يتخرج سجوده على الخلاف فيمن نسي الحمد فأعادها بعد السورة وأعاد السورة ، فإنه يسجد عند سحنون ، بخلاف ابن حبيب ؛ وان ذكر في انحطاطه للركوع ، سجد للسهو وفاقا ؛ وهل يرفع قبل السجود أم لا ؟ يتخرج على أن الفعل إذا صادف محله ونوی به غیره : هل يعتد به أم لا ؛ وقد قال مالك اذا قرأ سجدة ، فلما قصد
(1) كلمة (الأولى) ساقطة في
(2) ولمن : ي ، ولو :
(3) فرض يترتب : ي ، قد ترتبت :
(4) ولنا : ي ، لنا :
(5) وكذلك ههنا : ي ، ولذلك - باسقاط ( مهنا ) :
297
02_zakhira — ص ٢٩٧