فقد اعتبر المشكوك .
والجواب عن الأول : أن الشك في الشرط مستلزم للشك في المشروط، فيقع
الشك في صدور السبب المبرئ
(1)
للذمة من
المكلف ، وهذا السبب كان
معدوما فيستصحب عدمه با وعن الثاني : أن الشك ههنا هو السبب ، وهو مقطوع
بوجوده ، وللشرع أن ينصب أي شيء شاء سببا وشرطا ومانعا
فرع
·
لإمكان
المعتبر عندنا في عدد الركعات اليقين دون الظن وعند ش ، تحصيله ؛ وقال ح إن لم يكن موسوساً وشك بطلت صلاته، وإلا بنى على
غالب ظنه ؛ وقال ابن حنبل المنفرد يبني على اليقين ، والإمام على غالب الظن
القاعدة الثامنة :
إن نية الصلاة إنما يتناولها على الوجه المشروع من الترتيب والنظام المخصوص ، فإن غير ذلك لا يصح القصد إلى إيقاعه قربة لكونه غير مشروع ؛ فعلى هذا يفتقر التلفيق إلى نية تخصه ، ولا تكفي صورة الفعل فلا يضم سجود الثانية إلى ركوع الأولى، وهذا المشهور خلافا ش واشهب وابن
الماجشون
القاعدة التاسعة :
(2)
الإمام يحمل عن المأموم سجود السهو ، لقوله عليه السلام الإمام ضامن وضمانه ليس بالذمة لانعقاد الإجماع على أن صلاة زيد لا تنوب عن عمرو ، وإنما الضمان يحمل القراءة والسجود ؛ أو من التضمن فتكون صلاة الإمام
(1) السهوى : ي ، المبرئ :
(2) أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث سهل بن سعد . انظر فيض القدير 3/ 182
295
02_zakhira — ص ٢٩٥