الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٧٢٠

فقد اعتبر المشكوك . والجواب عن الأول : أن الشك في الشرط مستلزم للشك في المشروط، فيقع الشك في صدور السبب المبرئ (1) للذمة من المكلف ، وهذا السبب كان معدوما فيستصحب عدمه با وعن الثاني : أن الشك ههنا هو السبب ، وهو مقطوع بوجوده ، وللشرع أن ينصب أي شيء شاء سببا وشرطا ومانعا فرع · لإمكان المعتبر عندنا في عدد الركعات اليقين دون الظن وعند ش ، تحصيله ؛ وقال ح إن لم يكن موسوساً وشك بطلت صلاته، وإلا بنى على غالب ظنه ؛ وقال ابن حنبل المنفرد يبني على اليقين ، والإمام على غالب الظن القاعدة الثامنة : إن نية الصلاة إنما يتناولها على الوجه المشروع من الترتيب والنظام المخصوص ، فإن غير ذلك لا يصح القصد إلى إيقاعه قربة لكونه غير مشروع ؛ فعلى هذا يفتقر التلفيق إلى نية تخصه ، ولا تكفي صورة الفعل فلا يضم سجود الثانية إلى ركوع الأولى، وهذا المشهور خلافا ش واشهب وابن الماجشون القاعدة التاسعة : (2) الإمام يحمل عن المأموم سجود السهو ، لقوله عليه السلام الإمام ضامن وضمانه ليس بالذمة لانعقاد الإجماع على أن صلاة زيد لا تنوب عن عمرو ، وإنما الضمان يحمل القراءة والسجود ؛ أو من التضمن فتكون صلاة الإمام (1) السهوى : ي ، المبرئ : (2) أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث سهل بن سعد . انظر فيض القدير 3/ 182 295
02_zakhira — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.