الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٧١

مقارنة عدمه لوجود السبب. فالمعتبر من المانع ،وجوده ، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه. فوائد خمس الأولى الشرط وجزء الغلة كلاهما يلزم من عدمه العَدَمُ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فهما يلتبسان والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب في ذاته والشرط مناسب في غيره كجزء النصاب فإنه مشتمل على بعض الغني في ذاته، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإنما هو مكمل للغني الكائن في النصاب . الثانية : إذا اجتمعت أجزاء العلة ترتب الحكم واذا اجتمعت العلل المستقلة ترتب الحكم أيضاً، فما الفرق بين الوصف الذي هو جزء علة وبين الوصف الذي هو علة مستقلة؟ والفرق بينهما أن جزء العلة إذا انفرد لا يثبت معه الحكم، كأحد أوصاف القتل العمد والعدوان فإن المجموع يسبب القصاص، وإذا انفرد جزؤه لا يترتب عليه قصاص والوصف الذي هو علة مستقلة إذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم، وإذا انفرد [ترتب معه الحكم أيضاً، كإيجاب الوضوء على مَن لامَسَ وبال ونام . وإذا انفرد أحدهما وجب الوضوء أيضاً. الثالثة : الحكم كما يتوقف على وجودِ سببه يتوقف على وجود شرطه، فيم يُعلم كل واحد منهما؟ يُعلم بأن السبب مناسب في ذاته والشرط مناسب في غيره، كالنصاب مشتمل على الغنى في ذاته والحول مكمل لحكمة الغنى في النصاب بالتمكن من التنمية . الرابعة الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام، منها ما يمنع ابتداءً الحكم واستمراره، ومنها ما يمنع ابتداءً فقط ) ، ومنها ما اختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني. فالأول كالرضاع يمنع ابتداءً النكاح واستمراره إذا طرأ عليه. والثاني (1) ما بين معقوفتين ساقط من ي. (2) في د: «ابتداء الحفظه وهو تصحيف. 70
01_zakhira — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.