ومضى
.
عليه السلام إماماً بعد أبي بكر ، وقياسا على ولاية القضاء وغيرها بجامع تحصيل المصلحة ورفع المنازعة ؛ حجة المنع : ما في الموطأ : أنه عليه السلام صلّى بأصحابه ، فلما أحرم بالصلاة ، ذكر أنه جنب ؛ فقال لأصحابه : كما انتي ورجع ورأسه يقطر ماء ولم يستخلف (1) جوابه أنه دليل الجواز ، ونحن نقول به ؛ وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة في أن تقدم الجنابة لم يمنع الاقتداء به ؛ وإذا صح الاقتداء في الحالتين صح الاستخلاف فيهما قياسا لإحداهما على الأخرى، والنظر في محله وصفته وصفة المستخلف وفعله ؛ فهي أربعة : الأول : محله ، ففي الجواهر هو إذا طرأ على الإمام ما يمنعه الإمامة ويُبطل الصلاة ؛ فالأول كتقصيره عن فرض ، فانه يصلي مأموما خلف النائب ؛ قال المازري ولو حصر عن بعض السورة بعد الحمد ، لم يكن له عندي الاستخلاف لصحة الصلاة، والثاني كغلبة الحدث ، أو تذكره ، أو الرعاف الذي يقطع لأجله ؛ قال صاحب الطراز وأحوال الرعاف ثلاثة : إن كان غير قاطر ولا سائل
عليهم ، وإن كثر الدم فتمادى افسد عليهم ؛ وإن سال ولم يكثر
أفسد فخرج جاز الخروج والبناء .
6
6
الثاني : صفة الاستخلاف ، ففي الجواهر : الأولى أن يستخلف بالإشارة فإن استخلف بالكلام فلا شيء عليه ؛ لأنه بالخروج خرج عن كونه إماماً ؛ وكذلك قال في الكتاب إن تكلم فيما لا يبني عليه كالحدث فلا يضرهم ، أو فيما يبني عليه أبطل على نفسه . قال صاحب الطراز يريد ولا يضرهم ، قال وقال ابن حبيب ان استخلف بالكلام جهلا أو عمدا أبطل عليه وعليهم ؛ فان كان ساهيا ، فعليه فقط ؛ وبهذا قال من لقيته من أصحاب مالك ، وقال اللخمي
(1) الموطأ.
ص
43
حديث ( 108 ) .
280
02_zakhira — ص ٢٨٠